وزیر کشور گفت: پیشگیری هزینه بسیار کمتری نسبت به درمان دارد و از این رو در حوزههای فرهنگی، پرورشی و تربیتی باید راهبرد اصلی ما پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور اسکندر مومنی و نمایندگان نهادها و سازمانهای مختلف در وزارت کشور تشکیل شد.
وزیر کشور در این جلسه ضمن عرض تسلیت حادثه معدن طبس، شروع به کار تقریبا همزمان مجلس، دولت و برنامه هفتم را فرصتی مغتنم برای هماهنگی و همافزایی برشمرد و گفت: در مورد برنامهها و تکالیف برنامه هفتم در حوزه اجتماعی همه سازمانها و نهادهای عضو این شورا باید طبق برنامه به وظایف خود عمل کنند.
مومنی با اشاره به اهمیت وظایف شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: برنامهها و تکالیف محوله این شورا باید با رویکرد کارشناسانه بررسی شود و با توجه به وظایف محوله، پیشرفت هریک از دستگاهها ارزیابی شود. علیرغم فعالیتهایی که تاکنون انجام گرفته، هنوز کارهای بسیار زیادی در حوزه اجتماعی باید صورت پذیرد.
وزیر کشور آسیبشناسی را قدم مهمی در حل معضلات دانست و اظهار کرد: در بسیاری از حوزههای اجتماعی مسئله را بهدرستی نشناختهایم و یا تصور کردهایم با سادهسازی موضوع میتوانیم آسیبهای اجتماعی را حل کنیم، در حالی که موضوعات این حوزه مانند طلاق، سوءمصرف مواد مخدر و ... ماهیت پیچیده دارد و نیازمند راهحلهای چندوجهی است.
دکتر مومنی تاکید کرد: گرچه شرایط محیطی یکی از عوامل مهم و موثر در ظهور و بروز آسیبهای اجتماعی است، اما دستگاهها نباید حل معضلات را به برطرف شدن این عوامل منوط کنند. شورای اجتماعی نه یک دستگاه اجرایی، بلکه نهادی هماهنگکننده است. باید علاوه بر کلیات و اولویتهای راهبردی، به جزئیات و فرصتهایی که در مسیر هریک از دستگاهها وجود دارد نیز توجه کنیم.
رئیس شورای اجتماعی کشور رویکرد اصلی در حوزه آسیبهای اجتماعی را پیشگیری دانست و افزود: پیشگیری هزینه بسیار کمتری نسبت به درمان دارد و از این رو در حوزههای فرهنگی، پرورشی و تربیتی باید راهبرد اصلی ما پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد.
در ابتدای این نشست محمد عباسی رییس سازمان امور اجتماعی کشور بر علتشناسی و ریشهیابی معضلات اجتماعی تاکید کرد و افزود: آگاهسازی باید در صدر برنامههای اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
همچنین، دیگر اعضای شورا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور، احکام مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند.