لایحه عفاف و حجاب قانون شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در تشست خبری خود نظرات این شورا در باره مصوبات مجلس را به این شرح اعلام کرد: 

 

طرح اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان تایید شد.

 

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هم با اصلاح در مجلس به تایید شورای نگهبان رسید.

 

طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس هم خلاف شرع و قانون اساسی نبود.

 

طرح اصلاح فهرست احکام نامعتبر در حوزه بیمه با بررسی در شورای نگهبان تایید شد.

 

طرح فهرست قواتین نامعتبر در حوزه کار هم به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی که دو ایراد قانون اساسی داشت، با رفع ایراد در مجلس تایید شده است.

 

طرح فهرست قوانین نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی هم ابهام‌هایی داشته که به مجلس بر می‌گردد. 

 

از لایحه موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه میان ایران و عراق هم دو ایراد باقیمانده که باید اصلاح شود.

 

لایحه مقاوله نامه بازرسی کار هم با وجود اصلاح در مجلس، هنوز دو ایراد دارد که به معنای اصرار مجلس بر مصوبه خود است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

 

برخی ایراد‌های لایحه مجازات قاچاق اسلحه هنوز باقیمانده و باید در مجلس دوباره بررسی شود.

 

شورای نگهبان ۶ اساسنامه را هم دریافت و بررسی کرده است.

 

اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیرو‌های مسلح بررسی و تایید شد.

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد مازندران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد دوغارون هم تایید شده است.

 

اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران هم پس از بررسی در شورای نگهبان، مشخص شد که ابهام دارد. 

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد سرخس هم بررسی شد و یک ماده از آن ایراد شرعی داشت که باید برطرف شود.

 

فقهای شورای نگهبان در هفته‌های گذشته به ۲۲ استعلام از دیوان عدالت اداری هم پاسخ دادند که شامل شکایت مردمی از مصوبات دستگاه‌ها بوده است.

 

لایحه تجارت بیش از هزار و ۳۴۰ ماده دارد. از کارشناسان و نخبگان و اندیشکده‌ها دعوت می‌کنیم اگر نکاتی درباره این لایحه دارند، ارائه کنند. شورای نگهبان تنها از نظر قانون اساسی و شرع می‌تواند اظهارنظر کند. پس از پایان بررسی‌ها روی لایحه تجارت، شورای نگهبان نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما (درباره خالی شدن دو کرسی در مجلس خبرگان و برنامه ریزی فقها شورا برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای) گفت : بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود.در نتیجه انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری سال آینده برای حوزه‌های خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد. شورای نگهبان و وزارت کشور هم هماهنگی‌های اولیه را برای برگزاری این انتخابات داشته اند تا شرایط رقابتی در انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان ایجاد شود.

شورای نگهبان در مرحله آخر به طرح ساماندهی کارکنان دولت ایرادی نداشت و با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. نتیجه آن را باید از مجمع پیگیری کنید!

تاکنون به صورت رسمی استعلامی درباره استعفای آقای حسین زاده و حضورش در دولت نشده است. اگر از شورای نگهبان رسم استعلام شود و در حوزه وظایف شورا باشد، پاسخ می‌دهیم.

گفته می‌شود شورای نگهبان در سال ۶۰ تفسیری درباره استعفای نمایندگان برای حضور در مقام دولتی داشته، اما آن تفسیر شورای نگهبان نبوده و پاسخ به استعلام یک شخص بوده است.

تفسیر، رای بالای سه چهارم اعضای شورای نگهبان را می‌خواهد و جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشور دارد. پس از آن هم آیین نامه داخلی مجلس تغییری داشته و شورای نگهبان ایرادی نگرفته است.

شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تایید کرده و در اختیار مجلس است تا ابلاغ شود.

هر مصوبه و طرح و لایحه‌ای نظر‌های متفاوتی را با خودش به همراه دارد. شورای نگهبان صرفا بر اساس شرع و قانون اساسی نظر می‌دهد.

لایحه عفاف و حجاب ۶ بار میان شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود و در نهایت به نتیجه رسید.

شورای نگهبان نظرش را درباره لوایح پالرمو و سی اف تی اعلام کرده. شورای نگهبان پیشتر درباره سی اف تی ایراد‌هایی داشته و با اصرار مجلس هر دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 رئیس جمهور تاکنون به صورت پیاپی ۵ بار نماینده مجلس بوده است. این یعنی در آقای پزشکیان در شورای نگهبان ۵ بار برای انتخابات مجلس تایید صلاحیت شده و برای انتخابات ریاست جمهوری هم احراز صلاحیت شده اند. در نتیجه طرح موضوع رد صلاحیت او در رسانه وجهی ندارد.

مجموعه شورای نگهبان جلساتی را برای بهره مندی از هوش مصنوعی در بررسی مصوبات و... داشته است. فعلا موضوع در حد نشست‌های تخصصی و کارشناسی است و اگر به نتایج مطلوبی برسیم، از هوش مصنوعی استفاده خواهیم کرد.

موضوع رفع فیلترینگ در چارچوب وظایف شورای نگهبان نیست و باید از دستگاه‌های دیگر پیگیری کرد.