طبق آخرین اطلاعات بدست آمده از سازمان امور مالیاتی ۱۲ دستگاه در اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم بند ث، یعنی ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کوتاهی کرده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صداو سیما، آخرین رقمی که رسما برای فرار مالیاتی اعلام شده است، ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و مربوط به سال ۱۴۰۰ بود. این را آقای هراتی رئیس مرکز تنظیم مقررات و پایانههای فروشگاهی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد. به گفته او، هرچقدر دادههای در دست سازمان مالیاتی کمتر باشد در تشخیص و حتی سیاست گذاریها خطای راهبردی هم رخ خواهد داد.
موضوع بر میگردد به سالهای قبل تا کنون، ارائه اطلاعات از سوی نهادها دیگر که سازمان امور مالیاتی را برای تشخیص میزان مالیات قطعی افراد حقیقی و حقوقی دقیقتر میکند. از بودجه سالها قبل و حتی قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۶۹ این تاکید برای ارائه اطلاعات وجود داشته است.
اطلاعات مالیات ستانی را از خطا دور میکند
اما قانون گذاران بازهم برای اهمیت این موضوع، پای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی را در قانون برنامه هفتم باز کردند. در ماده ۲۷ بند ث این قانون آمده است که؛ بانک مرکزی، کلیه موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را بهصورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد. "
آقای منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در زمان تصویب این ماده در صحن علنی میگوید: قرار است با اجرای این بند مالیات ستانی عادلانه باشد نه اینکه مالیات بیشتری ستانده شود. جلوگیری از فرارها و دقیقتر شدن اخذ مالیات از جمله ثمرات این ماده قانونی است.
همچنین در موافقت با آن هم آقای علیپور نماینده مجلس شورای اسلامی هم با تایید این ماده، آن را شفاف کننده نظام اقتصادی به ویژه در بحث املاک و مستغلات میداند.
۱۹ دسته اطلاعات از ۱۲ دستگاه هنوز به سازمان مالیاتی نرسیده اند
برنامه هفتم تیرماه امسال به تمام ارکان اجرایی کشور ابلاغ شد و این یعنی از همان تیرماه سازمان امور مالیاتی منتظر ارائه اطلاعات از سوی این دستگاهها بوده است. تا بتواند علاوه بر تکمیل بانک اطلاعاتی خود برای رصد جریانهای اقتصادی مالیات به حقه اشخاص حقیقی و حقوقی را لحاظ کند. اما طبق آخرین جدول منتشر شده هنوز ۱۲ دستگاه ۱۹ سری اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمیکنند.
آقای سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی هوشمندسازی نظام مالیاتی را همکاری نهادها با ارائه اطلاعات بر خط میداند و میگوید:تلاش سازمان مالیاتی همواره مالیات ستانی بر حق و پیش گیری از فرارهای مالیاتی است، اما این امر تنها به دست ما محقق نمیشود بلکه باید همه ارکان حاکمیت با ما همکاری برخط داشته باشند.
موضوع ارائه برخط اطلاعات و تشکیل یک بانک اطلاعاتی قوی در نظام اقتصادی ایران تاکید آقای پزشکیان از زمان شرکت در انتخابات تا تشکیل دولت بوده و هست، او با تاکید بر اجرای ماده ۱۶۹ مکرر بارها تاکید داشته که هرکس باید بر اساس فعالیت اقتصادی مالیات برپردازد و دانه درشتها ازمالیات فرار نکنند.
حالا این ۱۲ دستگاه میبایست دلایل تاخیر خود را ارائه کنند در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی میتواند طبق ماده ۲۰۲ مالیاتهای مستقیم با مدیران برخورد کند. در ماده ۲۰۲ آمده است که سازمان امور مالیاتی امکان ممنوع الخروج کردن مسئولانی که در اجرای قانون کم کاری کرده اند را داراست.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما