عضو شورای شهر ارومیه بر ضرورت تعیینتکلیف و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و حجمی شهرداری ارومیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اینکه نباید هیچ پرسنلی برای بیان مشکلات خود و مراجعه به اعضای شورا واهمهای داشته باشند، گفت: تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی، حجمی و رانندگان پایه یک با بهانههایی صورت نگرفته است که باید در اسرع وقت تعیینتکلیف شود.
حسین پناهی اظهار کرد: در بازدید اخیر که از معاونت برنامهریزی و نیروی انسانی انجام شد، تذکراتی در رابطه با اجرا نشدن بعضی از قوانین توسط این معاونت و ایجاد چالشها به پرسنل داده شده است.
وی در ادامه با ابراز تأسف از اجرا نشدن قوانین صریح در حق پرسنل به علت تشخیصهای سلیقهای و بهانهها افزود: در چندین نامه ارسالی از جانب استانداری درباره ارسال پروندههای ایثارگری رانندگان استیجاری با انواع بهانهها نزدیک به ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری معلق مانده و برای آنها مشکلاتی ایجاد شده که غیرقابل قبول است.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: یکی از رسالتهای اصلی معاونت برنامهریزی و منابع انسانی شهرداری تسهیل در امور و حل مشکل پرسنل و همکاران نه ایجاد مشکل برای آنها بوده است.
پناهی عنوان کرد: هیچ قانونی در شهرداری به درستی اجرا نمیشود، یکی از این قوانین، قانون مرخصی زایمان است که همکار بعد پایان مرخصی و در برگشت به کار با آسیبهای موقعیت شغلی و چالشها روبهرو میشود.
وی با تأکید بر اینکه احقاق حق و حقوق پرسنل از رسالتها و خط قرمز اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه بوده است، بیان کرد: با تأکیدات مکرر در کمیسیون بودجه و امور حقوقی برای اعمال افزایش ترمیم حقوق کارگران تا به این لحظه، این موضوع اعمال نشده و با کاغذبازیهایی به اسم استعلام از اجرای قانون سرباز زده میشود، در حالی که سال گذشته اعمال ترمیم حقوق کارمندان این همه زمانبر نبوده است.
پناهی با اشاره به اینکه بنده بهعنوان رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی نمیتوانم در مقابل تعلل و کارشکنیها در اجرای قانون بیتفاوت باشم، تصریح کرد: شهردار تبریز در یکی از جلسات صحن شورا و با اشاره به این افزایش ترمیم حقوق کارگران در شهرداریها و خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بر الزام اعمال این قانون تاکید کرد.
وی یادآور شد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر سال ۱۳۹۰ تصمیم بر آن شد که در راستای ترمیم حقوق و معیشت نباید اضافه کاری کارکنان از ۵۰ ساعت کمتر باشد و در جلسه کمیسیون به معاونت برنامهریزی و مالی نیز تاکید شد به همه سازمانها و مناطق ابلاغ و لازمالاجرا شود.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اینکه نباید هیچ پرسنلی برای بیان مشکلات خود و مراجعه به اعضای شورا واهمهای داشته باشند، خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی، حجمی و رانندگان پایه یک با بهانههایی صورت نگرفته است که باید در اسرع وقت تعیینتکلیف شود و پرداخت حق و حقوق بازنشستگان به قید فوریت در دستور کار معاونت مالی و اقتصادی قرار داده شود.