شاخص فقر آبی به لحاظ موجودیت منابع، دسترسی به آنها، ظرفیت، مقدار استفاده و مصرف از منابع آبی در شهرستان مشهد کمتر از ۵۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین نشست کمیته آب استان خراسان رضوی گفت: در حوضه آبریز شهرستان مشهد، بینالود و منطقه دیزباد در شرایط بهتری قرار دارد.
کامران داوری افزود: افزایش دما و کاهش بارش در استان سبب کاهش تجدیدپذیری آب می شود و افت آب های زیرزمینی، افزایش شوری، افزایش آلودگی، همدیگر را تشدید می کنند و منجر به افزایش بیماری، فرونشست زمین، نا امنی اجتماعی، نا امنی اقتصادی و کاهش سهم آب می شود.
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص علل ناترازی فزاینده منابع و مصارف آب و راهکار حل آن گفت: راهکار عملیاتی آن بنا بر مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ که می گوید ۷۵ درصد تجدیدپذیری قابل تخصیص است، تخصیص صحیح به اندازه حجم آبی است که مجاز به مصرف آن هستیم.
داوری نبود یکپارچگی، جامع نگری، آینده پژوهی، مدیریت تطبیقی، مشارکت سازمان یافته کنشگران و شفافیت و اولویت دادن روزمرگی بر اقدامات کلان و کلیدی را از جمله علل عدم موفقیت در حوزه مدیریت آب بر شمرد.
وی ادامه داد: شناخت منابع و مصارف آب(محدودیتها و امکانات)، شناخت فضای قدرت، منافع و ادراک و شبکه کنشگران، ایجاد تفاهم و همگرایی برای اقدام جمعی در دستیابی به پایایی، برنامهریزی راهبردی تضمین حصول هدف به کمک ابزار نقشه راه از جمله کلیدهای حل مشکل مدیریت آب هستند.
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مدل سازی و شبیه سازی کاربردی از سیستم منابع-مصارف آب زیرزمینی، توسعه برای مدیریت توام نیاز آبی کشاورزی و محدودیت منابع آب، گفت و گو برای آب(جلسات شب آب خراسان)، ترویج گفتمان مدیریت راهبردی- مشارکتی(تدبیر آب مشهد)، تاسیس شورای حوضه کشف رود(با حکم وزیر نیرو)، راه اندازی ساختار مشارکتی همیاران آب استان، از مهمترین اقداماتی است که از نیمه دهه ۸۰ تا کنون در حوزه مدیریت آب انجام شده است.
داوری افزود: در گام نخست برای نهادهای اجرایی همچون آب منطقهای، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، شهرداری، محیط زیست و منابع طبیعی انتظارات و برنامههای آنها با حضور نماینده این دستگاهها تدوین شده است و در گام دوم پیشنویس انتظارات و برنامههای نهادهای اجرایی تعاون روستایی، دستگاه قضایی و صنعت معدن و تجارت با حضور نماینده این دستگاهها تدوین خواهد شد.