عضو کمیته خودروی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: افزایش قیمت خودرو، نه تنها زیان خودروسازان داخلی را برطرف نمیکند، بلکه به نارضایتی بیشتر مصرف کنندگان دامن میزند.
احمد مختار در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری یکی از چالشهای اصلی صنعت خودروی کشور است، افزود: سرکوب قیمت خودرو در دو سال اخیر که ناشی از قیمت گذاری دستوری است، بیشترین ضرر را به مصرف کننده نهایی میرساند؛ چراکه به دلیل بالا بودن هزینه تولید، زیان خودروسازان بیشتر شده و خودروساز مجبور به کاهش کیفیت محصول خود میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، نه خودروساز، نه قطعه سازان و نه مشتریان نهایی از صنعت خودروی کشور رضایت ندارند و این موضوع ناشی از آن است که بازار خودروی کشور شفاف و آزاد نیست.
عضو کمیته خودروی اتاق ایران با بیان اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا تأثیری در تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت، گفت: اگر از ۲ سال پیش، آزادسازی قیمت خودرو صورت میگرفت، اکنون نه زیان انباشته خودروسازان غیر متعارف بود و نه مجبور به افزایش ناگهانی ۳۰ درصدی محصولات این دو خودروساز میشدیم؛ بلکه حداکثر افزایش ۱۵ درصدی محصولات این دو خودروساز را شاهد بودیم.
مختار با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا دو رکن مهم اقتصاد بازار است و شرایط رقابتی را رقم میزند، گفت: اگر فضای آزاد رقابتی با عرضه و تقاضای مناسب در بازار خودرو شکل بگیرد، خودروساز ملزم میشود تولید خود را متناسب با نیاز مشتری برنامه ریزی و محصول رقابتی خود را عرضه کند، اما وقتی فضای بازار غیررقابتی است ارتقا کیفیت و بهره گیری از فناوریهای روز دنیا به طوری که مطلوب مصرف کننده باشد، دیگر اولویت خودروساز نیست.
وی با بیان اینکه همه اتفاقات صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری است، افزود: وقتی قیمت گذاری دستوری به عنوان یک سیاست در تنظیم بازار خودرو اتخاذ میشود، بنگاه اقتصادی مجبور به سرکوب قیمت میشود و فشار قیمتی خود را بر قطعه سازان تحمیل میکند و این موضوع باعث میشود، بنگاههای کوچک قطعه سازی فعال، تعطیل و بنگاههای متوسط هم یا تعطیل و یا تبدیل به تنخواه گردان خودروسازان شوند که در نهایت آسیب اصلی آن متوجه خودروساز و مصرف کننده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی که فضای تولید با کیفیت برای قطعه سازان کوچک و متوسط هر روز تنگتر میشود، قطعه سازان بزرگ، هر روز بزرگتر شده و به جای تأمین کننده صنعت خودرو، تبدیل به سیاستگذار این صنعت میشوند و تصمیم گیری در صنعت خودرو تابع نظرات آنها میشود.
مختار، توجه به کمیت را یکی دیگر از آسیبهای صنعت خودروی کشور دانست و گفت: متاسفانه معیار خوب بودن یک خودروساز میزان تولید است و نه کیفیت؛ یک مدیر خودروساز هم برای ارائه عملکرد قابل دفاع از خود، مبنای هدف گذاری اش، میزان تولید است و این موضوع باعث شده کیفیت مطلوب مصرف کننده در صنعت خودروی کشور در اولویت قرار نگیرد.
وی افزود: وقتی هدف گذاری خودروساز، میزان تولید میشود، قطعه ساز نیز در شرایطی که با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، شرایط نامناسب تأمین مالی و مطالبات انباشته از خودروسازان مواجه است، به ناچار باید از کیفیت تولید خود بکاهد تا با هزینههای سربار مواجه نشود.
مختار گفت: در حال حاضر، خودرسازان زمان بندی پرداخت مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روز در نظر میگیرند و این موضوع نیز که باعث تعویق سرمایه در گردش قطعه سازان میشود، هزینه مالی به قطعه سازان تحمیل میکند و در واقع، هزینههای زیان انباشته خودروسازان و هزینههای مالی تصمیمات غیرکارشناسی در وزارت صمت و بانک مرکزی بر قطعه ساز تحمیل میشود.
عضو کمیته خودروی اتاق ایران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فقط هزینه تولید را در زنجیره تولید صنعت خودرو دو چندان کرده است، افزود: سیاست قیمت گذاری دستوری که با هدف تنظیم بازار و رضایت مصرف کننده نهایی طی چند سال اخیر اتخاذ شده است، در حال حاضر نه تنها هدف این سیاست را محقق نکرده، بلکه تنها باعث تحمیل هزینه مالی به این صنعت شده و صنعت خودروی کشور را آسیب پذیر کرده است.