رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست میکنم طرح مالیات بر سفته بازی را هر چه سریعتر به تصویب برسانند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، شنیدن هرباره موضوع احتکار برای هر کالایی، جامعه را دچار یک نارضایتی از نحوه نظارتها میکند. نظارتی که هر بار با هر سامانهای قرار است عدالت اقتصادی را به عدالت اجتماعی پیوند بزند.
مثلا همه ما اوج احتکارها را در سالهای ۹۸ با رشد قیمت ارز به خاطر داریم و از همان سالها بود که سرمایه مردم به تبعیت از یک عده به جای سرمایه گذاری در تولید، به سمت سرمایه گذاری در بخش هایی، چون سکه، ارز، مسکن و خودرو رفت. موضوعی که بازارها را هم با هر احتکار، ملتهب کرد.
همین چند روز پیش هم، خبری از زبان یک کارشناس اقتصادی، مبنی بر تراکنش ۲۵ هزار میلیارد تومانی یک طلافروش در فضای مجازی پخش شد که قسمت جالب این ادعا عدم پرداخت مالیات توسط این طلافروش بوده است.
فردی که با تراکنشهای مالی بالا و سوداندوزیهای کلان، حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده است. اما چاره کار این نوع فرارهای مالیاتی و برهم زنندگیهای اقتصادی، سال هاست به شکل طرح، لایحه و حتی قانون بین بهارستانیها و پاستور نشینها جا به جا میشود.
گردش دوران برای تصویب یک قانون
از سال ۹۱ تا همین ۱۴۰۳ یک بار به صورت لایحه پایش به مجلس باز شد که با نامه وزیر راه و شهرسازی، نیامده از مجلس بازگشت. بار دیگر به صورت طرح در مجلس مطرح شد که با مخالفتها مسکوت ماند و در نهایت بار آخر در سال ۱۴۰۰ نمایندگان کلیات آن را نهایی و تصویب کردند، اما بازهم برای تایید و تصویب جزئیات آن، دوسال عمر این طرح بیشتر شد و نهایتا پایان سال ۱۴۰۲ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان با وارد کردن چندین ایراد آن را به کمیسیون اقتصادی بازگرداند و مجدد اصلاحات انجام و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مجدد در تیر ۱۴۰۳ با وضع چند ایراد دیگر از نمایندگان مجلس خواست تا آن را اصلاح و مجدد به شورای نگهبان بفرستند.
مجلس جدید (دوازدهم) این بار علاوه بر اینکه ابتدای مسیر است، با تحلیف ریاست جمهوری جدید و تصویب بودجه درگیر شده و این میان هربار اعضای کمیسیون اقتصادی به اهمیت تصویب نهایی آن تاکید میکنند.
آقای فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، در این باره میگوید: ما به جد پیگیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه هستیم، دولت جدید اعلام کرده نظرات جدیدی دارد و ما به آنها تا پایان سال و همزمان با تصویب جزئیات بودجه مهلت داده ایم که نظرات خود را اعلام کنند و این قانون تصویب شود. چرا که همین حالا هم در تصویب و اجرای آن از بسیاری از کشورها عقب هستیم.
او ادامه داد: ما منتظر نظرات دولت میمانیم ولی اگر زمان گذشت خودمان اقدام خواهیم کرد چرا که این قانون نیازمند اقتصاد ماست.
آقای قادری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تابستان امسال از اولویت قرار گرفتن این طرح در کمیسیون خبر داده بود و گفت: طرح مورد وفاق کمیسیون است و به علت اینکه روی آن کار کارشناسی قابل توجهی انجام شده، فقط روی ایرادات آن کار می کنیم. این موضوع در مجلس دوازدهم نیز مورد تایید بسیاری از نمایندگان است.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا ۴۰ درصد است. همچنین در تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه عواملی مثل مدتزمان نگهداری در موضوع مالیات موثر است. مالیات بر عایدی سرمایه فقط زمانی قابل اخذ است که دارنده ملک، خودرو، زمین، طلا و… بخواهد آن را بفروشد. این مالیات دو بخش دارد. مالیات بر معاملات مکرر و مالیات عایدی معاملات مکرر.
چه کسانی از مالیات بر سوداگری معاف هستند؟
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) ماده ۱۳ این طرح یعنی افراد معاف از این پایه مالیاتی را مصوب کردند که می توانید جزئیات آن را در فایل پیوست شده مشاهده کنید.
معافیت های پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه
تصویب هر چه دیرتره مالیات بر سوداگری به ضرر ماست
آقای علی سرحدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در این باره میگوید: مجلس باید هر چه سریعتر این پایه مالیاتی را تصویب و راهی دولت کند چرا که اجرای آن در کشورهای دیگر انجام شده و نتایج را هم دیده ایم. اهمیت این موضوع همیشه زمانی دیده میشود که ما شاهد نوسانات در برخی بازارها میشویم و عدهای سوداگر در این میان سودهای کلان برده اند.
سازمان مالیاتی آماده اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور هم میگوید با اینکه سازمان برای اجرای این پایه مالیاتی ۲۰ ماه تنفس برای آمادهسازی مقدمات، آییننامههای قانونی و زیرساختهای آن داده است، اما سازمان هم اکنون هم آماده است تا این قانون را اجرایی کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص موارد مورد اختلاف درباره تصویب این پایه مالیاتی در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نهادهای مذکور نکاتی پیرامون موضوعاتی از قبیل لحاظ مقوله تعدیل تورم در محاسبه مابه التفاوت قیمت خرید و فروش داراییها، خودرو و امثال آن داشتند که این نکات مجدداً بازبینی و برطرف شدند. بر این اساس اگر کسی بخواهد ملکی را خرید و فروش کند تعدیل تورمی در آن صورت خواهد گرفت بدین معنا که میزان تورم از بهای آن کاسته شده و باقیمانده مشمول مالیات خواهد شد.
وی درخصوص فرهنگ سازی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بین مردم و اطلاع رسانی آن اظهار کرد: در سازمان امور مالیاتی این عزم وجود دارد که آگاهی بخشی لازم درباره اجرای این پایه مالیاتی صورت بگیرد. اما تا زمانیکه این طرح به تصویب مجلس محترم نرسد فرهنگ سازی در مورد آن مثمر ثمر نخواهد بود و ممکن است بالعکس باعث ایجاد سو تفاهمهایی شود. اما قطعاً بعد از تصویب، آگاهی بخشیهای لازم پیرامون این قانون به مردم انجام خواهد شد.
حالا که به سیزدهمین سال مطرح شدن این طرح میگذرد بعد از آن همه کشمکش ها، آقای حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس درخواست کرده که با این طرح موافقت کرده و اصلاحیه آن را برای ارسال به شورای نگهبان تدوین کنند.