مدیرکل ثبت اسنادکرمان گفت: دستگاههای اجرایی باید ظرف دو سال املاک خود را مستند سازی میکردند؛ اما بیشتر دستگاههای اجرایی استان به این تکلیف قانونی عمل نکردهاند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در جلسه شورای راهبری قانون الزام با حضور معاون پیشگیری دادگستری کل استان، معاون دادستان و معاون بازرس کل استان کرمان با اشاره به پیشگیری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر پیشگیری با بیاعتبار کردن قولنامههای عادی افزود:قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانها، به عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیینکنندهای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون، اصلاح شود.
وی افزود: معاملات ملکی بدون ضابطه مفاسدی در پی دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاوران املاک نظاممند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به پایان مهلت مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سکو، ضمن ارائه لیست مشاوران املاک ثبت نشده در سامانه، از معاون دادستان خواست بر اساس مصوبه شورای قضایی استان، برایپلمب واحدهای صنفی متخلف اقدام شود.
هاشمی ادامه داد: بعلت ماهیت فرادستگاهی حدنگاری، پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی است.
او اضافه کرد: دستگاههای اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند و در وهله اول همه دستگاهها باید برای مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم کنند.
قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم گفت: با توجه به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، ترک فعلها در اجرای این قانون با جدیت و قاطعیت مورد پیگرد قرار میگیرد.
همچنین حمزهای معاون بازرسی استان بر نظارت دقیق بر اجرای قانون و همافزایی برای اجرای صحیح قانون و ضیاءالدینی معاون دادستان نیز بر ضرورت رفع تنگناها و موانع قانونی و نگاه تسهیلگری به قانون تاکید کرد.