مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص تنظیم قرارداد اجاره مسکن، در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه کاتب یا خوشنویس، اقامه دعوی، شکایت کیفری و حتی داوری مستند نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همکاری بازاریان، تولید کنندگان و قشرهای مختلف مردم با تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای دست اندرکار در کنترل قیمت ها، تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق بسیار موثر خواهد بود.
کم بودن آمار بازرسیها و نظارت دقیق بر بازار، گرانفروشی برخی واحدهای صنفی و در مجموع بی ثباتی بازار از مهمترین گلایههای مردم است.
رسیدگی به تخلفات اصناف و بازار، بخشهای دولتی (هر اداره و نهادی که به مردم خدمات میدهند و در قبال آن کارمزد دریافت میکند)، بهداشت و درمان، غذا و دارو، دامپزشکی، حمل و نقل، نظارت بر وضعیت توزیع آرد، نان، گندم و سبوس، فرآوردههای سوختی، قاچاق کالا و ارز از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: در حوزه تنظیم بازار سه رکن وجود دارد. بخش تهیه و توزیع و تولید کالا، نظارت بر کالاهای اساسی و نهایتا مرجع رسیدگی به تخلفات است. سازمان تعزیرات حکومتی راسا در زمینه کشف کالای قاچاق حضور ندارد. مهمترین مرجع کاشف کالای قاچاق، نیروی انتظامی، سازمان صمت، گمرک و سایر نهادها هستند.
حسن پور گفت: در هشت ماه گذشته یک هزار و ۴۱ فقره پرونده ورودی به تعزیرات داشتیم که ۹۸۵ فقره رسیدگی شد. در این مدت بیش از ۷۱۶ میلیارد میزان محکومیتها بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است. استان قزوین، محل عبور کالای قاچاق است.
وی تصریح کرد: در خصوص پیشگیری بحث لازم الاجرا بودن مجازاتها است. میانگین رسیدگی در تعزیرات حکومتی قزوین، تقریبا ۱۸ روز است که تلاش میکنیم به ۱۰ روز کاهش دهیم. معاملات اموال غیرمنقول جزو معاملات تجاری محسوب نمیشد؛ بنابراین مردم برای رسیدگی به این تخلفات باید به مراجع قضائی مراجعه میکردند. قانونگذار در اردیبهشت امسال دو قانون به موازات هم تصویب کرد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و قانون ساماندهی زمین و مسکن است که امیدواریم تاثیرات آن را ببینیم.
حسن پور گفت: از لحاظ رسیدگی دو مرجع موظف به رسیدگی به تخلفات بخش مسکن هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه دخیل هستند. در بحث آموزش مشاورین املاک جزو ۵ استان برتر کشور هستیم. صداوسیما نیز در زمینه آموزش همگانی تلاشهای شایان توجهی داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس دو قانون فوق حتما موجر و مشاور املاک باید مورد قرارداد را در سامانه ثبت کنند. از تیرماه امسال اگر افراد در سامانه ثبت نکنند نمیتوانند در مراجع قضائی شکایت کیفری، دعوای حقوقی یا حتی داوری را مستند کنند. در این سامانه شهروندان بدون مراجعه به مشاوران املاک، قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند. دو سامانه کاتب و خوشنویس به صورت موازی در حال فعالیت هستند و تفاوتی بین آنها در ثبت قرارداد نیست، اما توصیه ما مراجعه به سامانه کاتب است.
حسن پور اظهار کرد: موجر اگر قرارداد خود را ثبت نکند علاوه بر اینکه تمامی معافیتهای مالیاتی لغو میشود ۵۰ درصد مبلغ اجاره منطقه مورد نظر جریمه خواهد شد. اگر هر یک از طرفین قرارداد را ثبت نکند در صورت مراجعه برای اقامه دعوی ابتدا جریمههای لازم لحاظ میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات حکومتی با گشتهای مشترک به صورت هفتگی مشاوران املاک را مورد بازرسی قرار میدهد و در صورت نداشتن مجوزهای لازم، تعزیرات حکومتی طبق قانون میتواند اقدام به تعطیلی واحد موردنظر به مدت یک ماه نماید. در حوزه املاک طی ۸ ماه گذشته ۲۲۰ مورد گشت با حضور قضات تعزیرات انجام شده است. در بحث مجازاتها ۸ میلیارد ریال جزای نقدی، ۱۰ مورد تعطیلی و ۹ مورد نصب پلاکارد داشتیم و باتوجه به فرصتی که قانونگذار در این زمینه در نظر گرفته است تا امروز لغو پروانه نداشته ایم.
وی درادامه گفت: بیشترین شکایت که به تعزیرات حکومتی واصل شده است در بحث حق کمیسیون بوده است. حق الزحمه مشاورین به صورت خودکار در سامانه درج و در قرارداد هم ذکر میشود و این حق الزحمه بر اساس ارزش منطقه لحاظ میشود. دریافت مبلغی بیشتر از حق الزحمه قانونی حتی با توافق طرفین تخلف محسوب میشود. راهنمایی طرفین به کافی نتها توسط مشاوران املاک برای دریافت کد رهگیری، فرار مالیاتی محسوب میشود.