بند الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به موضوع سهم اعتباری بانکها و وزارتخانهها در اجرای طرحهای تملک دارایی اختصاص داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره (۲) ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
دکتر محمدباقر قالیباف اظهار داشت: در ماده ۱۲۰ برنامه ماده ۵۶ به طور مکرر آمده و حذف نشده است و نماینده سازمان برنامه نیز این را میداند که ۱۰ درصد اوراق در سقف قرار دارد. همین الان باید به طور روشن بگویم به جز ۱۰ میلیارد دلار که از صندوق توسعه به دولت آمده است و به ۵۵۰ همت تبدیل شده است مابقی بودجه سال ۱۴۰۴ صرف هزینههای جاری کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس وظیفه سیاستگذاری داریم و باید به این توجه کنیم و مشکل این نیست که بند ۱۰ را به عنوان یک مانع بدانیم، دولت میگوید بحث اجرایی را حل میکنم لذا اجازه دهید الحاقی یک تبصره (۲) به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا روش اجرای آن با دولت قطعی شود و مجددا در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
در بند الحاقی یک ارجاعی تبصره ۲ ماده واحده به کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.