وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صدور خودکار مجوزها که برای مدتی متوقف شده بود، اکنون دوباره آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدور خودکار مجوزها از سر گرفته شد؛ این خبری است که امروز در حیاط دولت وزیر اقتصاد رسانهای کرد. آقای همتی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفته: فرآیند صدور خودکار مجوزها که برای مدتی متوقف شده بود، با دستور من دوباره از سر گرفته شده است.
براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در صورت صادر نشدن مجوز از سوی دستگاه مربوط در زمان مقرر شده، وزارت اقتصاد موظف شده تا مجوز متقاضیان را با بررسی مدارک رأسا صادر کند. روند صدور خودکار مجوزها از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و اولین مجوز خودکار برای خانه مسافر صادر شد. این فرآیند تا جایی ادامه پیدا کرد که در تیر امسال، وزارت اقتصاد تمام مجوزهای معطل مانده را صادر کرد و صف مجوزهای تاخیر خورده صفر شد.
اما آقای همتی در تاریخ ۹ آبان در مصاحبهای در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: این مجوزهای خودکاری که تیر امسال صادر شده، نیاز به بررسی دوباره دارند. به همین دلیل، صدور خودکار مجوزها تا امروز متوقف شده بود.
بعد از توقف این فرآیند، کمیسیون اصل نودم مجلس به موضوع ورود کرد. نیمه آبان امسال آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: وزارت اقتصاد دستگاههایی را که در صدور مجوزهای کسب و کار تعلل میکنند معرفی کنند. چرا وزارت اقتصاد از ظرفیت قانونیای که در قانون برایش دیده شده (صدور خودکار مجوزهای تاخیر خورده) استفاده نمیکند.
علاوه بر این، به گفته آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمانی که قانون بهبود فضای کسب و کارها است، قانونی است و اجرا نشدن آن، ترک فعل محسوب میشود.
حالا مجوزهای تاخیر خورده در صورت تعلل دستگاه دوباره به شکل خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها صادر میشود. این موضوع به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کارها بر میگردد. طبق این قانون، باید درگاهی واحد برای صدور مجوز دستگاهها طراحی میشد، سپس با اتصال تمام دستگاههای اجرایی به این سامانه واحد، مجوزهای کسب و کار به شکل الکترونیکی و بدون دخالت دست صادر شود.
در واقع، با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، دستگاه صادر کننده مجوز جهت استعلام، کاغذ و مراجعه حضوری به دستگاهها را حذف کرده و استعلامها به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت. در حقیقت، اعطای مجوزهای الکترونیک سبب میشود تا مردم به دستگاههای مختلف مراجعه حضوری نداشته باشند و این امر از بروز فساد در اعطای برخی مجوزها جلوگیری میکند.
مهلتی یکساله به دستگاههای اجرایی داده شد تا به این سامانه متصل شوند. اما با گذشت حدود چهار سال از فروردین ۱۴۰۰ و زمان لازم الاجرا شدن این قانون، برخی از دستگاهها هنوز مجوزها را به صورت الکترونیکی صادر نمیکردند و متقاضیان مجوزها ماهها در صف دریافت مجوزشان معطل بودند.
البته قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، برای این مشکل هم راه حلی دارد. طبق این قانون، در صورت صدور مجوز از سوی دستگاه مربوط در زمان مقرر شده، وزارت اقتصاد موظف شده تا مجوز متقاضیان را با بررسی مدارک و.. رأسا صادر کند.