اختصاص ۶۰ درصد هزینه پژوهشی شرکتهای دولتی به پروژههای تحقیقاتی
مجلس بانکها و شرکتهای دولتی را مکلف کرد که ۶۰ درصد هزینههای پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت برای اجرای پروژههای تحقیق و توسعه واریز کنند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ث) و (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه آمده است:
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای مدیریت تولید برق که بهصورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکتهای مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور بلامانع است.
در بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه آمده است:
شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها / دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و شرکتهای دانش بنیان و در قالب طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش مییابد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.