اختصاص منابع حاصل از جریمه چاه‌های غیرمجاز برای توسعه آبخیزداری
مجلس شورای اسلامی با تخصیص مبالغ جریمه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز به نصب کنتور هوشمند، آبخیزداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موافقت کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (یک‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش دوم جزء (دو) بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (دو) بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده این لایحه آمده است: چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال.
در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی .. جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ابراهیم نجفی اسپیلی در قالب اخطاری با استناد به جزء ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی گفت: از زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صحن مجلس آمده است دولت با هر بخشی که مربوط به حوزه کشاورزی بوده است، مخالفت کرده است و این در حالی است که ما در برنامه هفتم آوردیم که در حوزه محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، جو و برنج باید به خود کفایی برسیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز گذشته بعد از سال‌ها بالاخره کمیسیون تلفیق بودجه‌بندی آورد که معادل ۳۰ درصد ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال ۱۴۰۳ صرف توسعه کشت برنج شود، اما دولت به شدت با آن مخالفت کرد.
وی خطاب به علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، تصریح کرد: درست است نمایندگان وظیفه کشوری دارند، اما مردم از جنابعالی به عنوان هیات رئیسه مجلس انتظار بیشتری دارند، ضمن اینکه متاسفانه این ضعف وزارتخانه است که برای نمایندگان به درستی این موضوع را تبیین نکرده است، بنابراین اینگونه تصور می‌شود که ما به دنبال این هستیم که تولید برنج افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: هم اکنون آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد میزان تولید برنج در سال جاری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است و ما به ۵۰۰ هزار تن واردات برنج نیاز داریم، اما این وزارتخانه می‌گوید ما به واردات نیاز نداریم. ما هرچقدر که برنج وارد کنیم به همان میزان برنج مردم در کارخانجات دپو خواهد شد، بنابراین اگر قرار است واردات انجام شود باید به ازای هرکیلو گرم خرید برنج داخلی مجوز واردات داده شود، آیا این اقدام ضرری به سایر استانها وارد می‌کند؟
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به وی تاکید کرد: نمایندگان استان‌های شمالی از کشاورزی به خاطر کشور دفاع می‌کنند.