نمایندگان مجلس دولت را مکلف به پرداخت ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با پیشنهاد بانکی پور مبنی بر اصلاح کل بند (ث) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۳ هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپردههای قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین میشوند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.
مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالاهای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند به نهادهای مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری میگردد.