نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور گفت: تداوم حیات صنایع نیازمند سرمایهگذاری در حوزه انرژی های نو و حمایت و همکاری دستگاه های دولتی از سرمایهگذاران این عرصه است.
به گزارش خبرگزارش صداوسیما، مرکز اردبیل، حسین پیرموذن در هفتمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ستاد استانی پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری اظهار کرد: امروز تداوم حیات صنایع مستلزم سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو و تجدیدپذیر است و حمایت و همکاری دستگاههای دولتی در حمایت از این موضوع برای پایداری توسعه اقتصادی کشور ضروری است.
وی با اشاره به حضور متقاضیان سرمایهگذاری در عرصه تولید انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: داشتن توجیه اقتصادی احداث نیروگاه انرژیهای تجدیدپذیر سبب شده تا تقاضای سرمایهگذاری در این حوزه افزایش یابد اما وجود موانعی از جمله تأمین زمین برای تحقق این موضوع نیازمند همکاری و تعامل هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان اینکه ۷ نقطه در استان برای احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر مشخص شده است، افزود: از یک سال پیش که صنایع با ناترازی و کمبود انرژی مواجه شدند موضوع سرمایهگذاری در عرصه انرژیهای نو مطرح و پس از کارشناسیهای لازم ۷ نقطه جغرافیایی در سطح استان برای احداث نیروگاه مشخص شد و اجرایی شدن آن نیازمند همت جمعی است.
پیرموذن ادامه داد: افزایش چندین برابری مبلغ قبضهای برق واحدهای صنعتی به دلیل اعمال هزینه ترانزیت انرژی در آبان ماه تولیدکنندگان را متحمل بدهیهای سنگین کرده و این در حالی است که اعمال این هزینه مربوط به دورههای قبل و انباشت از اردیبهشت تا آبان ماه بوده است.
وی با تاکید بر اطلاعرسانی به موقع تغییرات نرخ انرژی به صنایع خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص بنگاههای اقتصادی، شرکت توانیر میبایست اعمال هرگونه تغییرات نرخ را حداقل یک ماه پیش به اطلاع صنایع و تولیدکنندگان رسانده و از طریق وب سایتهای اقتصادی نیز اطلاعرسانی کند.
به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، در هفتمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ستاد استانی پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری به مشکلات 8 واحد تولیدی، صنعتی و گردشگری با حضور مدیران و مسئولان مربوطه رسیدگی شد.
خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته حمایت از سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال استان در این خصوص اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های کلان قوه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی و رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در این جلسه نیز پس از استماع مشکلات سرمایه گذاران و صاحبان واحد های تولیدی که به دلایل مختلف واحد های آنان با مشکل مواجه شده بود، پس از ایجاد هماهنگی و تعامل لازم با مدیران و مسئولان دستگاه های مرتبط، تصمیمات لازم برای رفع موانع و مشکلات این واحد ها اتخاذ گردید.
در این جلسه که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و بازرس قضایی استان نیز حضور داشتند با اشاره به جدیت و اهتمام دستگاه قضایی مبنی بر رونق تولید و اشتغال ، بر لزوم برطرف کردن هرگونه مشکل از جمله قطعی برق که منجر به اخلال در روند تولید در واحد های تولیدی شود تأکید کردند.