مجلس سال آینده ۵۲ قانون جامع ارائه می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم، سال آینده ۵۲ قانون جامع در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما آقای قالیباف امروز در نشست هم اندیشی با پژوهشگران و علمای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ هزار قانون و بیش از ۷۰ هزاردستورالعمل وجود دارد که تا سال آینده به سه هزار قانون تبدیل خواهد شد. سیاست‌های رهبری در حوزه قانونگذاری از جمله محور‌هایی است که ما دنبال می‌کنیم. بار اصلی این موضوعات بر دوش علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و مرکز تحقیقات اسلامی باید از ابتدای روال قانونگذاری به این موضوع ورود کند.
وی افزود: اساس رویکرد مجلس در سیر قانونگذاری و محتوای آن حتما نیازمند تلاش‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم است و البته مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران نیز از زاویه دیگری مسئولیت دارد. امروز با همه وجود حس می‌کنم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و مرکز پژوهش‌های اسلامی در تهران دو مجموعه‌ای هستند که ستاد قوه مقننه، ریاست مجلس و هیأت رئیسه مجلس برای اداره مجلس چه در حوزه روزمره آن و چه در حوزه ساختاری آن، نیازمند فعالیت آنهاست.
رئیس مجلس گفت: زمانی فقط مرکز پژوهش‌ها به ما برای دروازه بانی قوانین کمک می‌کرد، اما امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم نیز در این حوزه مهم است. در حوزه قانونگذاری، ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی داریم که باید راه‌های موقتی برای حل آن پیدا کنیم. در این مسیر، تنقیح قوانین به عنوان یکی از موارد ضروری است و از همین رو، تلاش داریم قوانین کشور را به ۵۲ قانون جامع تبدیل کنیم. برای مثال همه قوانین حوزه بهداشت و درمان تنقیح شده و در یک جلد منتشر می‌شود.
وی افزود: مجلس چند دوره است که روی تنقیح قوانین کار کرده، اما روال آن بسیار کُند بوده است و از آنجایی که سرعت تولید قوانین از تنقیح آن بیشتر بوده هیچگاه این کار به سرانجام نرسیده است.
در ابتدای این نشست آقای علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی به ارائه اقدامات صورت گرفته پرداخت.
تقویت شورای فقهی، نشست با مراکز حوزوی و نیز برگزاری ششمین دوره مدرسه پارلمانی از جمله اقدامات این مرکز بود که عنوان شد. همچنین تعدادی از علما و پژوهشگران حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. تاکید بر بررسی فقهی طرح‌ها و لوایح، اخذ نظر شورای فقهی در مورد قوانین و نیز ایجاد سیاستگذرای‌های فرهنگی و اخلاقی در قوانین از جمله این دیدگاه‌ها بود.