نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار اعمال سیاست جبران بهجای سیاست توقف در حوزه منابع طبیعی و پیگیری مشکلاتی که آب منطقهای و منابع طبیعی برای کشاورزان و مردم درست کردند، شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار دکتر علی تیموری معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: از این جهات که مازندران بستر اصلی کار شماست و شما هم فرزند این استان هستید دلمان میخواهد که بیشتر شما را ببینیم.
وی افزود: اگر همین منابع موجود را حفظ کنید هم خوب است، اما دائم در حال از دست دادن، جنگلزدایی و بیابانزایی هستیم.
آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: از نظر نیرو بیشترین نیروها را داریم، اما چرا نمیتوانیم حفظ کنیم؟ دغدغه ما پاکدستی است.
نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: مسئله بسیار مهم برخورد با تجاوزهاست، خدا شهید رئیسی را رحمت کند در اولین سفر به مازندران دستور تشکیل کمیتهای زیرنظر استاندار باهدف رفع تعارضها را صادر کردند، بنده در معارفه استاندار حال و گذشته تاکید کردم که ما نفهمیدیم تکلیف این کمیته چه شد، گزارشها ارائه شود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: ما سالهاست که در رابطه با تالاب دغدغهها را مطرح کردیم، باران در فصل زمستان، پائیز و اوایل بهار جاری است، نزولات آسمانی بیش از ۶۰۰میلیمتر است، اما در مهار روانآبها خیلی عقب هستیم، اگر اینها را درست هدایت کنیم تالابها احیا میشوند.
این مسئول بیان کرد: بهجای سیاست توقف سیاست جبران در پیش بگیریم، جایگزینی درختان راهکار خوبی است، درختکاری در پیش بگیرند، در پی طرح تنفس جنگل تولیداتی در جنگل ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: سیاست جبران را بهجای سیاست منع و توقف در کار بگیریم، بارها گفتم که سیاست تعطیل درست نیست سیاست تدبیر خوب است، ترک فعلها را چه کسی باید جواب بدهد؟ سیاستها را عوض کنیم به فکر جبران و تدبیر باشیم.
این مسئول بیان کرد: سه ماه قبل با معاون اول قوه قضائیه نشست داشتیم، دو مشکل دستگاههای دولتی آب منطقهای و منابع طبیعی برای مردم درست کردند که بحران شده طبق عکس سال ۳۶ و ۴۲ هزاران پرونده با کشاورزان درست کردند نارضایتیهای فراوانی بهوجود آوردند، شورای نگهبان گفته طبق نقشه سال ۱۳۶۵ عمل شود ما هم همین را خواستیم، اما با وجود این فتوا منابع طبیعی زیر بار نمیرود شما این را پیگیری کنید.
وی خاطرنشان کرد: متصرفین تا تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ مالکیتشان به رسمیت شناخته شود، آب منطقهای هم بستر رودخانه را تا ۷۰۰ متر به اسم خودش میزند، برخیها سند مالکیت دارند، ما ۵هزار کیلومتر ساحل رودخانه در مازندران داریم ببینید با این تصرفات چه بحرانی به وجود میآید، در حالی که مالکیتها تا قبل سال ۱۳۴۲ تثبیت شد.
این مسئول بیان کرد: مسئله دیگر این است که چوب و کاغذ مازندران سالهای قبل طبق قرارداد با آموزش و پرورش ۵۰هزار تن کاغذ فروخت، اما امسال شنیدم قرار است ۶۰هزار تن وارد شود که خیلی بد است چرا از خارج وارد شود، این هم پیگیری شود.