کیفرخواست پرونده کلاهبرداری حوالههای خودرو با شکایت ۵۱ نفر صادر و متهم در مخفیگاه خود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی این دادگستری با اشاره به روند رسیدگی به پروندهی کثیر الشاکی کلاهبرداری حوالههای خودرو در شهرستان زرندیه، گفت: در پی شکایت حدود ۵۱ نفر از شهروندان از فردی که اقدام به کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه در قالب حوالههای خودرو کرده بود، موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه قرار گرفت.
حجتالسلام والمسلمین سعید جزایی افزود: متهم که در مخفیگاه خود مستقر بود و بنا بر برخی قرائن قصد خروج از کشور را داشت، با صدور دستور قضائی فوری و به موقع توسط دادستانی شهرستان زرندیه، دستگیر و در چنگال قانون قرار گرفت.
او افزود: در روند تحقیقات، با همت بی وقفه و تلاش شبانه روزی همکاران بنده در دادسرای شهرستان زرندیه و اجرای دستورات قضائی توسط ضابطین دستگاه قضائی در فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه، ابعاد پیچیده و لایههای پنهان پرونده کشف و در کمال قاطعیت و شفافیت به شکایت شکات و اقدامات قانونشکنانه متهم اصلی پرونده، به عنوان مباشر جرم و هم دستان وی که با تسهیل وقوع جرم موجبات تضییع حقوق شکات را فراهم کرده بودند، برخورد قضائی صورت گرفت و متهم به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه چند ده میلیاردی، روانه زندان شد.
حجتالسلام جزایی گفت که پس از ختم تحقیقات مقدماتی، در خصوص حدود ۷۰ نفر از افراد دخیل در موضوع و رد مال و جزای نقدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریالی موضوع پرونده، قرار نهایی صادر شد. از نقاط عطف رسیدگی به این پرونده ارشاد شکات به ارائه درخواست تأمین خواسته کیفری جهت شناسایی اموال موضوع رد مال در مرحله تحقیقات و همچنین تلاش جهت پرداخت خسارت بخشی از شکات و اعلام رضایت آنان بوده که در نهایت در خصوص حدود ۶۴ نفر طی تصمیم متخذه در دادسرا اظهار نظر شده است و در نهایت روند تحقیقات در این دادسرا به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست مربوطه به دادگاه کیفری دو شهرستان زرندیه ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در روند رسیدگی و تحقیقات صورت گرفته، دخالت و نقش برخی از دلالان خودرو در شهرستان زرندیه و شهرهای مجاور احراز و در این راستا، نیابت قضائی به شهرستانهای مجاور جهت تکمیل رسیدگی به عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری صادر و افراد متخلف که بعضاً بدون مجوز اقدام به دلالی خودرو میکردند، تحت تعقیب قرار گرفته و نمایشگاههای خودرو متخلف و فاقد مجوز نیز با پیگیری دستگاه قضائی اعمال قانون و پلمب شدند.