رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: یکی از موضوعاتی که قضات استان باید درنظر بگیرند، استخراج و بازنگری پرونده های مسن و معوق و تعیین تکلیف آنها بر اساس دستورالعمل های ارسالی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ناصر عتباتی روز پنجشنبه در جلسه تبیین سیاستهای قوه قضائیه و نشست با جمعی از قضات جنوب آذربایجان غربی افزود: رعایت نظم و انضباط کاری، اتقان آرا، کاهش موجودی پرونده ها، توجه به مقوله زندان و زندانی و کاهش جمعیت کیفری با بازدیدهای هدفمند از زندانها و بازداشتگاه های استان از جمله اقداماتی است که به صورت مستمر باید در شهرستان ها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حوزه دادگستری در شهرستان های مختلف آذربایجان غربی باید اهتمام ویژه ای برای نظارت بر اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول داشته باشند که لازمه اجرای این قانون اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب و تهیه تنها پیش نویس معاملات اموال غیرمنقول در بستر این سامانه است که می بایست انجام آن همواره رصد شود.
وی اظهار کرد: پیگیری اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی از جمله اراضی کشاورزی نیز باید در دستور کار مستمر مسوولان دادگستری باشد چراکه یکی از ملزومات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تثبیت آنهاست.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی به دستورالعمل معاونت اول قوه قضائیه در بحث جلسات مشورتی پرونده های مهم نیز اشاره کرد و ادامه داد: باید این امر مورد توجه جدی قرار گیرد تا خروجی این پرونده ها قاعده مند و مطمئن باشد.
عتباتی به برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت جامعه و مردم نیز تاکید و گفت: امنیت مردم در ابعاد مختلف مطالبه جدی دستگاه قضایی است و در این خصوص هیچ خط قرمز و مرزی وجود ندارد و مقتدرانه و جدی با افرادی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند برخوردهای بازدارنده می کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به تحولات منطقه توجه جدی به جرایم امنیتی و مطالبه گری از مراجع امنیتی را خواستار شد و تاکید کرد که رویکرد در برخورد با جرایم امنیتی، برخورد با عناصر فعال و موثر باشد.
حسین مجیدی به تشویش هایی که معاندان نظام بالاخص در فضای مجازی ایجاد می کنند پرداخت و توجه جدی مقامات قضایی دادسرا به این مهم خواستار شد.
وی به استفاده از روشهای نوین در کشف حقیقت پرداخت و گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرایم، در بسیاری از مواقع کشف حقیقت از طریق روشهای سنتی جوابگو نیست و قضات باید به علم روز مجهز شوند و این به غیر از مطالعه و افزایش دانش امکان پذیر نیست.