نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره افزایش حقوق دولتی معادن گفت: دریافت حقوق دولتی معادن هیچ تناسبی با بازار ندارد.
آقای سجاد غرقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: ازآنجایی که معادن و ذخایر معدنی متعلق به همه مردم است کسانی که پروانه بهره برداری میگیرند باید مبلغی را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند که این مبلغ نباید در بودجه عمومی هزینه شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه منابع ناشی از استخراج کانسنگها به توسعه بخش معدن مرتبط است، افزود: در مواقع بسیاری، میزان استخراج با توجه به شرایط بازار و تغییر ماده معدنی با واقعیت متفاوت است، در حال حاضر نخستین مورد انحرافی این است که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای کانسنگ استخراج شده نیست و بر اساس پروانه اسمی یعنی روی کاغذ است یعنی خیلی از معادن ممکن است در سالیانی با همان ظرفیت کار کنند، اما در سنوات دیگر با توجه به تغییرات که در ماده معدنی یا بازار اتفاق میافتد حتی بیست درصد هم محقق نشود، اما دولت یک درصد ظرفیت اسمی در مندرج در پروانه را مطالبه میکند.
غرقی ادامه داد: همچنین ارقامی که در واقع برای دریافت حقوق دولتی به ویژه از سمت مجلس به دولت ارائه میشود هیچ تناسبی با بازار، توسعه بخش معدن و توسعه صادرات ندارد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: برخی مواقع رفتارهای حقوق دولتی ستانی نمایی رشد میکند مثلا در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ افزایش خیلی نمایی بالا رفت، اما دولت با توجه به اینکه این میزان به زیر ۵۰ درصد حقوق دولتی مصوب میرسد و معادن روبه تعطیلی میکشاند مجبور شد این مورد را در سال ۱۳۹۵ اصلاح کند.
غرقی گفت: اگر بخواهیم معادن تعطیل نشوند به زودی باید در این عدد تجدید نظر شود، نحوه محاسبات به جای اینکه از بالا به پایین باشد باید به گونهای باشد که بدانیم براساس آیین نامه اجرایی چقدر از کانسنگ استخراج و چقدر فروخته شده است نه اینکه وزارتخانه مکلف شود یک رقم مصوب بالا را اخذ و فشارهای مالیاتی بسیار سنگین به بهره بردار تحمیل کند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هفت هزار معدن تعطیل داریم یعنی معادنی با پروانههای بهره برداری که اکتشافات در آنها اتفاق افتاده و تولید داشتند، اما بعد تعطیل شدند.
غرقی ادامه داد: یکی از دلایل موثر در تعطیلی این معادن، افزایش بی رویه حقوق دولتی است که اگر با تدبیر نباشد قطعا بحرانهای متعددی به ویژه تعطیلیهای معادن نقاط دور دست را در پی خواهد داشت که در اشتغالزایی نقش بسیار مهمی دارند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: با توجه به اینکه معادن در نقاطی دور قرار دارند، اشتغال در آنها قابل جایگزینی نیست، دسترسی به زیرساختها بسیار با مشکل روبهرو است و خود معدن کارها و سرمایه گذارها جاده و نیروگاه را ساختهاند. اگر تعطیل شوند به سختی به مدار تولید بر میگردند پس در این موارد باید تصمیم جدی برای کاهش حداقل پنجاه درصدی و اصلاح رقم تعیین شده برای حقوق دولتی گرفته شود و در پرداخت نیز یک استمهال دو ساله برای معادن کوچک مقیاس لحاظ شود، زیرا معادن کوچک بیشتر در معرض تعطیل شدن هستند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: فشار ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یکجا به معادن کوچک، موجب کاهش سرمایه در گردش و ناترازی مالی این معادن به طور ناگهانی میشود و چنین حکمی تاثیر مخربی بر ادامه فعالیت واحدهای کوچک معدنی و اشتغال خواهد داشت.