نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید سیاست‌ها در بخش‌های مختلف حوزه معدن و صنایع معدنی اصلاح شود.
سجاد غرقی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: سال ۱۴۰۱ آماری منتشر شد که تعداد معادن تعطیل کمتر از ۶ هزار بود، اما اکنون حدود ۷ هزار و ۷۰۰ معدن تعطیل در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد کاهش ظرفیت اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه این آمار کمتر منتشر می‌شود و روی ان تمرکزی وجود ندارد، گفت: سه سال متناوب است که ارقام تعیین شده حقوق دولتی با ارقام محقق شده انحراف قابل توجه دارد؛ این موضوع از جنبه بهره بردار مطرح نمی‌شود بلکه از نظر تفسیر آمار و ارقام برای دولت مطرح می‌شود، وقتی دو تا سه سال این ارقام محقق نمی‌شود باید سیاست اصلاح شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه افزایش حقوق دولتی و محقق نشدن آن در سال ۹۵ هم اتفاق افتاد افزود: در آن سال نگاه اشتباهی به حقوق دولتی حوزه معدن وجود داشت یعنی سال ۹۳, میزان حقوق دولتی ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۴ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دادند,، اما در سال ۱۳۹۵ وقتی دیدند این اعداد در بخش معدن محقق نمی‌شود میزان حقوق دولتی را به ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش دادند.
غرقی گفت: معادنی که از مدار تولید خارج می‌شوند کمتر از ۴۰ درصد آنان می‌توانند در مدت یکسال به تولید برگردند، به عبارت دیگر اگر امروز معدنی را تعطیل کردند حتی اگر شرایط اقتصادی و تقاضا افزایش یابد، بازگشایی معادن با توجه به ساختار عملیاتی که در آنها وجود دارد و با توجه به دسترسی نداشتن به زیر ساخت و دور بودن آنها و نوع کار کمیاب تری که در حوزه معدن دارند، یک بازه چرخه دوساله‌ای حداقل برای راه اندازی مجدد معادن خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه البته این مسئله مربوط به معادن کوچک است، افزود:، اما بلایی که برای معادن بزرگ روی می‌دهد، این است که سرمایه گذاری در آنها دچار خدشه می‌شود؛ این در حالی است که معادن بزرگ باید لوکوموتیو بخش تجاری معدن بوده و قسمت‌های پر خطر مانند اکتشافات پهنه‌ها در حوزه‌های دیگر را باید به عهده بگیرند. اما وقتی هر سال هم بهره‌های مالکانه و هم حقوق دولتی با هم بالا می‌رود، روزمرگی را می‌شود به آن معادن تحمیل کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین با بیان اینکه مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن در ارائه خدمات به واحد‌های تولیدی مانند سوخت نباید اختلالی ایجاد شود، گفت: مشخص نیست هم اکنون بحث کمبود سوخت که وجود دارد به خاطر موضوع ناترازی انرژی و کمبود آن است، یا فشاری که علامت آن عدم پرداخت حقوق دولتی است؛ ولی انچه مسلم است اینکه یک اراده جدی در حاکمیت برای اصلاح این رویه ضرورت دارد، چراکه برای اولین بار است که مشخص نیست این هدفگذاری موجود از کدام سمتی اتفاق افتاده است. با ادامه این روند و در نظر گرفتن اینکه حقوق دولتی دفعی پرداخت شود حتما ۸۰ درصد معادن تعطیل خواهد شد.
غرقی همچنین گفت: درباره مالیات، ممیز ابتدا عددی تعیین می‌کند اگر اعتراضی وجود داشته باشد به هیئت داده می‌شود و بعد از قطعی شدن شروع به تقسیط می‌شود. اگر جرایمی وجود داشته باشد و خوش حسابی هم وجود داشته باشد، جرایم بخشیده می‌شود؛ چراکه در عرف مالیاتی این موضوع اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: بنا به آیین نامه اجرایی زمانی که حقوق دولتی اخذ می‌شود و در خزانه وارد می‌شود، باید ۶۵ درصد آن بابت توسعه بخش معدن به وزارت صمت برگردد که موارد آن به تفصیل آمده, ۱۲ درصد بابت احیا و باز سازی منابع طبیعی, ۵ درصد برای صندوق بیمه فعالیت معدنی , ۳ درصد نظام مهندسی معدن و ۱۵ درصد برای بهسازی محیط‌های پیرامونی یعنی روستا‌های اطراف، اما مشخص نیست دقیقا این میزان کجا هزینه شده است.