شاخصهای نظام اداره و حکمرانی دستگاههای اجرایی کشور که با مشارکت ۳۰ نهاد ارزیاب تهیه شده بود، طی بخشنامهای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایمان منصوری، رئیس امور مدیریت عملکرد این سازمان با اعلام این خبر، گفت: دستگاههای اجرایی سطح ملی با ۱۱۴ سنجه ذیل ۳۸ شاخص و در ۹ محور و دستگاههای اجرایی سطح استان نیز با ۵۸ سنجه ذیل ۲۰ شاخص و در ۸ محور، در سال ۱۴۰۳ مورد ارزیابی قرار میگیرند.
آقای منصوری با تأکید بر اینکه در بخشنامه ابلاغی، اولویتهای اصلی نظام اداره و حکمرانی در دولت چهاردهم مدنظر قرار گرفته است، گفت: بهرهوری انرژی، استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان، واحد (مدیران) و کارکنان، پیادهسازی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، ارتقاء سلامت اداری و رفع زمینههای فساد، توسعه دولت هوشمند، مدیریت سرمایه انسانی، اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، شفافیت، رضایتمندی و پاسخگویی از اولویتهای اصلی دولت است که دستگاههای اجرایی بایستی پاسخگوی عملکردشان در این حوزهها باشند.
آقای منصوری ادامه داد: ارزیابی ما در سازمان اداری و استخدامی کشور برای جشنواره شهید رجایی بر مبنای شاخصهای ابلاغی به دستگاههای اجرایی و راستیآزمایی اجرای این شاخصها است. تلاش میکنیم با تقویت بنیۀ علمی ارزیابان، شاهد ارزیابی دقیق و واقعیتر نسبت به سنوات گذشته باشیم.
وی تصریح کرد: جشنوارۀ شهید رجایی بار روانی مثبتی برای دستگاههای اجرایی دارد و دستگاهها تلاش و مشارکت خوبی در این زمینه دارند؛ نگاه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ارزیابیها، همراهی دستگاههای اجرایی در شناسایی نقاط قوت و آسیبشناسی ضعفهایشان است.
بر اساس این گزارش، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان ساز و کار ارزیابی دستگاههای اجرایی در دو سطح ملی و استانی است که در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده به دستگاههای اجرایی کشور و نیز با تکیه بر سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری (مدظلهالعالی)، تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، ابلاغ شده است.
رئیس امور مدیریت عملکرد این سازمان، دلیل طراحی سامانه تعاملی «دولتسنج» را آگاهیبخشی، شفافسازی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح عنوان کرد و گفت: برنامه اصلی ما توسعۀ ظرفیتهای نظارت عمومی و خبرگانی در موضوع ارزیابی عملکرد است.
وی در پایان از تمامی صاحبنظران، اندیشمندان، خبرگان، نخبگان و علاقهمندان حوزۀ شفافیت و مدیریت عملکرد دعوت کرد برای بهرهمندی نظام اداری از نظرات و دیدگاههای آنان، از طریق سامانۀ تعاملی «دولت سنج» با کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط باشند.