اعتبار ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیاردی تومانی به حوزه تحقیق و توسعه دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان صالحی در مراسم بزرگداشت دکتر محمدرضا اسلامی، استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه با ابلاغ مصوبه‌ای، شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس موظف شدند ۲ درصد از درآمد‌های خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف کنند، گفت: با ابلاغ این مصوبه ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش وارد می‌شود که دانشگاه‌ها باید از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت ارتباط با جامعه و صنعت استفاده کنند.

وی به قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون اتفاق بسیار خوبی است که هر هفته با صنایع و استانداران در این زمینه جلسه برگزار می‌شود. متأسفانه این قانون هنوز در دانشگاه‌ها جریان پیدا نکرده است و از ظرفیت این قانون که در دنیا بی نظیر است آن طور که باید و شاید استفاده نشده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم  گفت: یکی از دلایل استفاده نکردن از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان آگاهی نداشتن بدنه اعضای هیات علمی، مدیران و صنایع است. من این قانون را در جلسات استانداران ارائه می‌کنم به طوریکه سال گذشته قرارداد‌های یکی از دانشگاه‌های کشور حدود ۴۰ میلیارد تومان بود که پس از برگزاری این جلسات آگاهی بخش با استانداران و صنایع به مرز ده برابر رسیده است.

وی همچنین تأکید کرد: قرارداد‌های ارتباط صنعت دانشگاه‌ها با صنایع صرفاً به این دلیل نیست که ما پولی را دریافت کنیم. در واقع موضوع مهم اثربخشی است چرا که بسیاری از مسائل کشور در سطوح آمادگی فناوری‌های مختلف (TRL) قابل حل است که دانشگاه‌ها این توان را دارند؛ بنابراین بخش اصلی مشکلات در ایجاد این ارتباط به عدم آگاهی‌ها برمی‌گردد.

صالحی همچنین یادآور شد: آیین نامه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان یک سالی است که ابلاغ شده و بنابراین طبیعی است که دانشگاه‌ها آگاهی چندانی از ظرفیت‌های این قانون نداشته باشند.

معاون پژوهشی وزیر علوم به مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳ این قانون تأکید می‌کند هر شرکت دولتی یا خصوصی که با یک دانشگاه یا پژوهشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند شامل مشوق‌های مالیاتی می‌شوند. به این معنی که مشوق‌ها از مالیات شرکت کسر می‌شود.

صالحی خاطر نشان کرد: عده‌ای نگرانی داشتند که مالیات درآمد دولت است و با تصویب قانون فوق از این درآمد‌ها کاسته می‌شود، در حالی که باید اعتقاد داشته باشیم سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است. ضمن اینکه بر اساس قانون دولت ۱۳۰۰ همت درآمد مالیاتی دارد اگر نیم درصد این مبلغ مشوق‌های مالیاتی محسوب کنیم به عدد ۷ و نیم همت می‌رسیم و این مبلغ مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر ارزش کل ۱۱ هزار ۲۵۷ قراردادی که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنایع دارند ۷ همت است؛ بنابراین قانون جهش تولید دانش بنیان می‌تواند در افزایش این قرارداد‌ها بسیار موثر باشد؛ بنابراین باید به سمت صنایع حرکت کنیم.

صالحی همچنین تأکید کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان تأکید می‌کند معادل هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی داشته باشد. یعنی اگر شرکتی امسال نیز مالیات پرداخت کرده، قابلیت انتقال به سال آینده را خواهد داشت؛ لذا این قانون به دلیل هم رسانی دانشگاه و صنعت بسیار فوق العاده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه ماده ۱۳ آن دی ماه سال گذشته ابلاغ شد. متأسفانه دانشگاه‌ها هنوز از این قانون استفاده لازم را نکرده‌اند و کل طرح‌هایی که دانشگاه‌های ما طی یکسال داشتند ۷۵ مورد بوده که این خود فاجعه محسوب می‌شود.

صالحی خاطر با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد پروپزال‌هایی که در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی ارسال شدند مورد تایید قرار گرفتند، افزود: بنابراین در این زمینه همراهی بسیار خوبی نیز وجود دارد.