رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تعلل در صدور مجوز‌های لازم برای سرمایه گذاران به ویژه در حوزه گردشگری، به هیچ وجه قبل قبول نیست.
حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گردشگری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با سرمایه گذاران حوزه گردشگری استان، با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه گفت: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حکم دستور قضایی و لازم الاجراست و تعلل صورت گرفته از سوی دستگاه‌های متولی در راستای صدور مجوز‌های لازم، رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در استان، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
پوریانی افزود: دادگستری و مراجع نظارتی و امنیتی در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی، حامی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند و تلاش دارند ضمن رفع موانع تولید از سرمایه گذاران حمایت کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در سند تحول قضایی نیز حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید است و رئیس قوه قضاییه به شکل جدی پیگیر مساله هستند.
پوریانی تاکید کرد: مقام معظم رهبری چندین سال متوالی است شعار سال را مرتبط با تولید مطرح می‌کنند که نشان از اهمیت موضوع دارد و این مهم باید به عنوان یک تکلیف ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با طرح این سوال که «چرا سرمایه گذار باید دغدغه‌های این چنینی داشته باشد که چند سال درگیر اخذ مجوز باشد؟»، تصریح کرد: طولانی شدن بحث اخذ مجوز، ایراد و اشکال است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.
پوریانی ادامه داد: پس از اینکه اهلیت سرمایه گذار احراز شد، باید در بحث اخذ مجوز‌های لازم، با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی استان، استانداری، مراجع امنیتی و نظارتی و دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات لازم برای سرمایه گذار اقدام و فعالیت سرمایه گذاران در استان تسهیل شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: هنر مدیران این است که در مواردی جرات به خرج داده و ضمن رعایت دقیق قانون و تغییر نگرش‌های گذشته، با نگاه رشد تولید و سرمایه گذاری در استان، نسبت به توسعه گردشگری در استان اهتمام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کمک کار و حامی دستگاه‌های اجرایی است ولی قطعاً، با مدیران متخلف که در مسیر سرمایه گذاری و تولید در استان مازندران اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه گفت: متاسفانه استان مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبروست که در این راستا، طی ماه‌های اخیر با حضور رئیس کل دادگستری استان پیگیری مجدانه‌ای در این خصوص صورت گرفته است.
علی اکبر عالیشاه افزود: کمبود امکانات و بستر‌های مناسب خدماتی برای رونق گردشگری در استان، می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی پای کار آمده و در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذار گام بردارند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: فقدان هتل و مهمانسرا‌های مناسب، عدم آموزش مهمانداران، وجود مسیر‌های شهری نامناسب، نبود پرواز مناسب و مواردی از این قبیل نیازمند تفکر و راهبرد مناسب گردشگری در استان مازندران است.
عالیشاه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای رفع موانع گردشگری در استان اهتمام ویژه دارد و حضور ۲۰ میلیون گردشگر در استان نیازمند مدیریت و توجه مناسب است.
وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: امروز با پرونده‌های متعددی در حوزه تصرف اراضی، تغییرکاربری، قاچاق سوخت و آلودگی‌های زیست محیطی رو‌به‌رو هستیم که حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی است و باید تدبیر لازم در خصوص حل این مساله صورت گیرد.
جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با موضوع رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برگزار و سرمایه گذاران و کارآفرینان حوزه گردشگری استان، نظرات و پیشنهادات خود را در این جلسه بیان کردند و در خصوص موارد مطروحه گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.
گلی و گزارشی از این نشست: