دولت هند با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی و نیز نفوذ اقتصادی در منطقه اقیانوس هند برنامهها و راهبردهایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، هند به عنوان هفتمین کشور بزرگ جهان از نظر مساحت، یک قلمرو آبی بسیار وسیع را در بر میگیرد که از دریای عمان و خلیج بنگال تا سواحل معبد جزایر آندامان و نیکوبار را شامل میشود.
این کشور با داشتن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، توان بالقوهای برای توسعه اقتصاد دریایی دارد که نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکند.
خط ساحلی طولانی هند که بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر امتداد دارد، شامل ۹ ایالت ساحلی، ۱۲ بندر اصلی، ۲۰۰ بندر کوچک و ۱۳۸۲ جزیره است و همچنین ۱۴۵۰۰ کیلومتر آبراه قابل کشتیرانی دارد. منطقه انحصاری اقتصادی هند (EEZ) نیز بیش از ۲ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز است.
اقتصاد ساحلی این کشور نیز از ۴ میلیون ماهیگیر و جوامع ساحلی حمایت میکند و هند با ۲۵۰۰۰۰ قایق ماهیگیری، دومین کشور تولید کننده ماهی در جهان است. ۹۵ درصد تجارت این کشور از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشود که چهار درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
منطقه اقیانوس هند به عنوان یکی از مناطق غنی از منابع آبی و زیستگاههای دریایی، دارای توان بالقوه و فرصتهای سرمایهگذاری بسیاری برای ارتقای اقتصاد دریا محور است و هند نیز از جمله کشورهایی است که به عنوان پیشرو در توسعه اقتصاد دریا محور به این مقوله توجه ویژهای نشان داده و تاکنون عملکرد رضایتبخش و موفقیت آمیزی داشته است.
هند با توجه به منابع آبی فراوان و خط ساحلی طولانی خود، آیندهای امیدوارکننده از انرژی پایدار را با سرمایهگذاری بیوقفه در اقتصاد آبی و تدوین سیاستهای مرتبط پیشبینی میکند و در تلاش است تا با بهرهگیری از توانمدیهای دریایی، توسعه فناوریها و زیرساختها و اجرای سیاستها و برنامههای مؤثر به یک قطب اقتصادی دریایی در منطقه و جهان تبدیل شود. اقتصاد دریامحور هند به رغم چالشهای پیشرو، فرصتهای بسیاری برای رشد و توسعه اقتصادی هند فراهم کرده و این کشور درصدد است تا با تعریف معیارهای بلندپروازانه و سپس یکپارچهسازی رویکردها بر این چالشها غلبه کند.
از جمله مهمترین برنامههای اقتصاد آبی هند میتوان به طرح ساگارمالا و نوسازی بنادر کشورهای منطقه اشاره کرد.
دولت هند از سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع توسعه اقتصادی هند با استفاده از توانمندیهای ساحلهای گسترده و آبراهههای هند طرح «ساگار مالا» را به منظور دستیابی به یک منبع اقتصادی پایدار در دستور کار دارد.
این برنامه بر ایجاد و توسعه بنادر و انجمنهای تجاری دریایی، تقویت اتصال بنادر به یکدیگر، بهبود زیرساختهای بندر و صنعتی سازی بندری، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوریهای دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی متمرکز است.
این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جادهای، کاهش هزینههای لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
این نخستین طرح عظیم ملی هند به عنوان یک طرح یکپارچه و جامع برای استفاده از خطوط ساحلی و آبراهههای داخلی هند است که تاثیر عمیقی بر توسعه هند خواهد گذاشت. برنامه ساگارمالا بیش از ۴۰۰ طرح را برای اجرا در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۵ میلادی برنامه ریزی کرده است.
براساس مطالعات انجام شده، طرح ساگارمالا یک مدل لجستیک چندوجهی جامع ارائه داده است که در برگیرنده حمل و نقل جادهای، ریلی، ساحلی و آبراهههای داخلی است. این الگوی ارائه شده برای محمولههای داخلی و بین المللی میتواند منجر به صرفه جویی در هزینههای کلی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیون روپیه شود.
از طرف دیگر، هند با نوسازی بنادر کشورهای منطقه، به دنبال افزایش نفوذ و تبادلات تجاری خود با این کشورهاست. در این راستا میتوان به بازسازی بندر"کانکسانسورای" سریلانکا و بندر "سیتوی" میانمار بدست هند اشاره کرد.. هند همچنین قرار است با همکاری ژاپن بندر"ترینکومالی" سریلانکا و "داوی" میانمار را توسعه دهد. علاوه بر اینها، میتوان به اقدامات دیگر دولت هند از جمله ایجاد برنامه"ماموریت اقیانوس عمیق" (به منظور اکتشاف و مطالعهی عمیقترین مناطق اقیانوسها)، تشکیل کارگروه ویژه هند و نروژ برای توسعه پایدار اقتصاد آبی، برنامه "خدمات، الگوسازی، کاربرد، منابع فناوری اقیانوسی، مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، تدوین سیاست ملی شیلات و ایجاد سامانه ماهوارهای مکانیابی منطقهای اشاره کرد.
اقتصاد آبی هند شامل حوزههایی از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع مرتبط با دریا، گردشگری، شیلات و اکتشاف نفت و گاز میشود که میتوانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند. این بخشها هر یک به نوبه خود نقشی اساسی در تقویت رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و بهرهبرداری بهینه از منابع دریایی دارند.
اقتصاد دریامحور، که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy شناخته میشود، به طور خاص بر پایداری محیطی و اقتصادی تاکید دارد و تلاش میکند تا با مدیریت هوشمندانه منابع آبی، تعادلی بین استفاده اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برقرار کند. این رویکرد نه تنها به بهرهبرداری کارآمد از منابع آبی کمک میکند بلکه به بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و به حداکثر رساندن منافع اقتصادی برای کشورها نیز کمک مینماید. اقتصاد دریامحور نه تنها به تقویت تولید ناخالص داخلی کشورها کمک میکند، بلکه با ایجاد فرصتهای شغلی، بهبود وضعیت معیشتی، افزایش امنیت غذایی و انرژی و توسعه پایدار اقتصادی نقش حیاتی در رفاه و توسعه کشورها ایفا میکند. بررسی دقیق شاخصهای مختلف این اقتصاد میتواند به درک بهتر از پتانسیلها و چالشهای موجود کمک کرده و زمینهساز برنامهریزی بهتر برای استفاده پایدار از منابع آبی باشد. به دلیل اهمیت اقیانوسها در اقتصاد جهانی، «اقتصاد آبی» به موضوع جدید محافل علمی تبدیل شدهاست و بر اساس گزارش کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل (آنکتاد) که در ماه مه۲۰۲۳ منتشر شد، ارزش اقتصاد اقیانوسی در جهان ۳ تا ۶ تریلیون دلار تخمین زده شده است.
اظهارات:
ساندیپ اینجینیر - رئیس اتاق بازرگانی استان گجرات
پاتیک پاتواری - رئیس یک موسسه تجاری
راجیو پرتیا - کارشناس اقتصادی