معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است پیش از اتمام سال سوم این برنامه، لایحه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را تدوین و ارایه کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد باقر نوبخت که در نشست مشترک این معاونت با مدیران و کارشناسان مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: امور تدوین الگو در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوی وظیفه دبیرخانه تدوین لایحه الگو را در دولت با همکاری قوا ایفا می کند و گام های مهمی از جمله انجام مطالعات تدوین اسناد پشتیبان، بهره گیری از نطر نخبگان و ... برداشته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وی با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب، بر نقش و جایگاه الگود در جهت دهی به چشم اندازهای آتی و برنامه های توسعه تأکید کرد.
در این نشست که به منظور فراهم کردن زمینه تعامل و همکاری امور تدوین الگوهای اسلامی - ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت برگزار شد ، آقای نوبخت نتایج مطالعات انجام شده را ارائه کرد.
وی با اشاره به ویژگی های الگوی بومی و مطلوب اداره کشور گفت:مفهوم توسعه انسانی، مضمونی تکامل یافته از توسعه تلقی می شود و به دلیل دینی و ارزشی بودن جامعه ، به اهدافی فراتر از توسعه انسانی باور داریم و در این حال که مقوله های فرهنگی را در توسعه مطلوب مدنظر داریم، به شاخص های دفاعی و امنیتی هم توجه می کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه اظهارات خود با برشمردن انواع رویکردها و دیدگاه ها در مورد توسعه گفت: استراتژی دانش بنیان، عدالت گرا، گرایش اقتصاد باز با محوریت صادرات و سایر مولفه ها که نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد به عدم دخالت و تنها هدایت ترسیم می کند، شرایطی را فراهم می کند که نوع نگاه ما را به مکتب اقتصادی نهادگرا نزدیک می کند.
آقای نوبخت تصریح کرد: بی تردید ما با اقتصاد سرمایه داری لیبرال نمی توانیم کشور را اداره کنیم و مفهوم دولت اقتضایی هم با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 44 و هم با سند چشم انداز توسعه تناسب و هم خوانی دارد.
وی توسعه مطلوب را توسعه همه جانبه ، متوازن ، دانش بنیان ، دین محور و با لحاظ کردن ملاحظات زیست محیطی ؛ توسعه ای پایدار دانست و گفت: در این حال باید بسترهای حقوقی لازم را برای تحقق اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت فراهم کنیم.
در این نشست، صادق واعظ زاده ، رئیس مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این مرکز اظهار داشت: منشأ تشکیل مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به برگزاری نشست اندیشه های راهبردی در حضور مقام معظم رهبری برمی گردد که معظم له در نخستین اندیشه های راهبردی،علاوه بر تحلیل مفهومی و مشخص ابعاد الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، ظرف ساختاری مورد نیاز برای پیشبرد تدوین الگو را نیز مشخص فرمودند.
به گفته وی این مرکز در تاریخ دوم خرداد سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد و به دنبال انتصاب اعضا از سوی ایشان ، اساسنامه آن نیز در پس از یک ماه به تصویب معظم له رسید.
مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت زیر نظر مقام معظم رهبری ، نهادی علمی و پژوهشی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ، اداری و استخدامی است که طبق اساسنامه خود اداره می شود و رئیس و اعضای آن با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای یک دوره سه ساله منصوب می شوند.