عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هم اکنون ۱/۸ میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده که تنها با اختصاص ۰.۲ درصد آن همراه با تسهیلات مناسب، مشکلات بخش مسکن برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حبیب قاسمی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت مسکن حمایتی اظهار داشت: وزارت راه باید برنامههای خود را در حوزه مختلف ساخت ارائه کند تا با رشد تولید، مشکل کمبود مسکن در یک بازه زمانی معقول بر طرف شود؛ اگر قانون جهش تولید مسکن و سنجههای آن نیازمند اصلاح است، باید با آسیب شناسی دقیق و ارائه لایحهای به مجلس ایرادات و موانع تحقق اهداف آن برطرف شود. اصلاح قانون اقدامی مثبت است، اما تفسیر به رأی و برداشتهای نادرست از قوانین پذیرفتنی نیست. عنوان کرد: قوانین مسکن که پس از جلسات متعدد کارشناسی، بر اساس ظرفیتهای کشور در مجلس تدوین شدهاند اگر بهدلیل ضعف مدیریت یا منابع، تحتالشعاع قرار گیرد، اصل قانون دچار خدشه میشود.
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن نتیجه ساعتها بررسی و کارشناسی نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، دولت و وزارتخانهها بوده اس بنابراین، تعبیرهای نادرست از آن اشتباه است. ماده ۱ این قانون به صراحت اعلام میکند که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اکنون باید بررسی کنیم که علت عدم اجرای این قانون چیست. وزیر راه در روز دریافت رأی اعتماد در کمیسیون عمران عنوان نکرد که اجرای قانون جهش تولید مسکن به صورت کامل با همان اهداف و سنجهها امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، قطعاً با مخالفت کمیسیون مواجه میشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: رئیسجمهور در شعارهای خود همواره بر اجرای برنامه هفتم تأکید کرده است. مواد ۴۹ تا ۵۵ این برنامه نیز تکالیف مشخصی در حوزه مسکن تعریف کردهاند؛ از جمله ساخت واحدهای مسکونی در مناطق روستایی، بافتهای فرسوده و محدودههای شهری. نیاز کشور در این زمینه واضح است و اظهارات وزیر راه با قوانین مصوب مجلس و سنجههای برنامه هفتم همخوانی ندارد.
وی افزود: یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن عدم همکاری بانکهاست. طبق قانون، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما ۱۴ بانک کشور هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند و میانگین مشارکت دیگر بانکها نیز کمتر از ۸ درصد بوده است. با این شرایط، نمیتوان انتظار معجزهای در ساخت مسکن داشت. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین سرپناه برای مردم یک تکلیف بر عهده دولت بوده که متولی آن هم وزارت راه و شهرسازی است. هماکنون در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن، ۱.۸ میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده که اغلب این اراضی در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارند و در مناطق بیابانی نیستند.
قاسمی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، اگر تنها ۰.۲ درصد از این اراضی به مردم واگذار شود و همراه با تسهیلات مناسب باشد، مشکل مسکن کشور برطرف میشود. موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن و مشکلات پیشروی آن، در جلسه روز سهشنبه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و مسئولان مربوطه بهطور کامل بررسی خواهد شد.