قاضی پرونده چای دبش گفت: دادگاه بار‌ها به متهم ردیف اول برای بازگرداندن اموال و تعیین‌تکلیف حدود ۳ میلیارد یورو ارز رفع تعهد نشده، اخطار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم ها، وکلای آنها، شاکیان پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرک برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه درباره روند رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد و پس از اقدام‌های بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ برای بخشی از پرونده و ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شد.
وی افزود: اتهام‌های متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عمل نکردن به تعهد‌های ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، جمع آوری مال نامشروع و پرداخت رشوه است.
وی با بیان اینکه اتهام‌های برخی از متهم‌ها نیز در همین زمینه است افزود: اتهام‌های تعداد دیگری از متهم‌ها درباره کم کاری منجر به ازبین رفتن و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد. دادگاه با تکلیفی که براساس قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخودار است و متهم‌ها زیادی دارد و اتهام‌های متعددی نیز در آن وجود دارد. حتی دادگاه در تحقیقات به نواقصی دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آنها برآمده است.
وی گفت: جلسه‌های دادگاه به صورت مرتب و در وقت تعیین شده برگزار شد و از سوم آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است.
رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش با بیان اینکه در این دادگاه تلاش می‌شود چند اصل در رسیدگی رعایت شود، افزود: اصل اول، اصل شفافیت است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام نامه نگاری‌های داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. قاضی پسندیده گفت: اصل دوم، این است که اصل تناظر را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهم‌ها از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید مبتنی بر (احتجاج ادله میان طرفین) باشد. دادگاه باید دلایل را نقد کند و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این دلایل را بدست بیاورد. همه تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند.
قاضی پسندیده بیان کرد: در جلسه‌هایی که گذشت، همه متهم ها، تفهیم اتهام شدند. همچنین بیش از ۳۰ متهم آخرین دفاع شان را بیان کردند و امروز هم از دیگر متهم‌ها آخرین دفاع‌های خود را بیان می‌کنند.
وی افزود: به این دلیل برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد که پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی ازموضوعات جانبی پرونده است.
قاضی پسندیده گفت: در حواله‌های ارزی، باتوجه به آنچه که در کیفرخواست بیان شده است، مبلغ همه حواله‌های ارزی ۳ میلیاردو ۲۴۷ میلیون ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیاردو ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزارو ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزارو ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.
قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که بیان شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بازگرداندن اموال و تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه وبصورت کتبی به متهم ردیف اول چند بار اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین‌تکلیف کند.
وی افزود: به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرکمکی که قانون اجازه می‌دهد برای رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالا‌ها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی ایجاد شود.
قاضی پسندیده گفت: قوه قضائیه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین‌تکلیف در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت.
وی ادامه داد: تاکنون درباره حواله‌های ارزی به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع بیان شده است، متهم ردیف اول اموالی (نقد، منقول، غیرمنقول) را معرفی کرد که بانک‌ها بتوانند با تهاتر، برای بدهی‌های خود اقداماتی انجام دهند ولی درباره حواله‌ها هیچ اتفاقی رخ نداده است.
قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرک، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد است که تعیین تکلیف نمی‌شود، استعلام‌هایی از گمرک‌ها و سازمان‌های مسئول درباره اعلام وضعیت اموال متهم‌ها انجام دادیم. گمرک تعداد قابل توجهی پاسخ ارسال کرده ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روز‌های اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیافتاد.
قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیئت وزارت صمت در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته بود دادگاه رئیس هیئت و هیئت اجرایی را با چند هدف دعوت کرد.
وی افزود: هیئت حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری کند بنابراین علت استقرار هیئت، حفظ وضعیت تولیدی است و قرار نیست، چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است شرکت و واحد‌های تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه دادگاه استعلام‌ها و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهد‌های ارزی، ارائه مستند‌های مرتبط به فروشندگان خارجی و ذی‌نفعان حواله‌های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می‌کرد و او ادعا داشت که مستند‌های این موضوع‌ها در شرکت قرار دارد و دفتر‌های شرکت در اختیار هیئت حمایت از صنایع است، بصورت کتبی به هیئت حمایت این موضوع اعلام شد.
قاضی گفت: همچنین دادگاه در جلسه‌های رسیدگی از هیئت حمایت دعوت کرد موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه‌ای تشکیل شد و اولین نتیجه‌ای که هیئت حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است.
قاضی پسندیده گفت: تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیئت حمایت از صنایع قرارداد این بود که پیگیری کند اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. وی افزود: نامه نگاری‌های متعددی با بانک‌های شاکی انجام دادیم، اما بانک‌های شاکی پاسخ به درخواست‌های ما را به طور کامل اعلام نکردند.
قاضی پرونده گفت:۱۳ سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. ۷ سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. درخواست‌ها و سوال‌های متعددی از گمرک کشورپرسیده شده است. همچنین درباره روش تامین ریالی پرونده‌ها نامه نگاری‌های متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان پرونده شده است.
وی افزود: درباره روش تامین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لایحه‌هایی را نوشته و منشا را معرفی کردند ولی مستند‌هایی که به‌عنوان منشا تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است.
در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهم‌های پرونده آخرین دفاع‌های خود را ارائه کرد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، برای بیان آخرین دفاع‌های موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیح‌هایی ارائه کرد.
همچنین وکیل یکی از کارمند‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهام‌های کیفرخواست، آخرین دفاع‌های خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهام آخرین دفاع‌های خود را بیان کرد.
در این جلسه دادگاه ۴ نفر از معاونین و مدیران شعبه‌های بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهام‌های آخرین دفاع‌های خود را ارائه کردند.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه بار دیگر به متهم ردیف اول درباره تعیین‌تکلیف وضعیت تعهد‌های ارزی به نظام بانکی گفت: همه متهم‌هایی که آخرین دفاع‌های خود را ارائه کرده یا خواهند کرد، لایحه‌های دفاعیه خود را تا ۱۰ روز دیگر به دادگاه ارائه دهند.
تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به متهم‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.