مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: نرخ بیکاری در قزوین، ۵ و هشت دهم است که در نسبت به سال گذشته ۴ دهم کاهش داشته و در مقایسه با میانگین کشوری نیز پایینتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارآفرینی موتور محرک اقتصاد کشوراست. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به عنوان یکی از سیاستگذاران حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال به عنوان حلقه اتصال و هماهنگ کننده مسیر توسعه کارآفرینی نقش بسیار مهمی برای تسهیل در پیشبرد اهداف مورد نظر در بخشهای مختلف را دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری تصریح کرد: امروزه ما باتوجه به اینکه کشور روبه رشدی داریم و تکنولوژیها در حال ورود به صنعت هستند و نسل چهارم صنعت را پیش رو داریم بنابراین مشاغل و کارآفرینی نیاز به ایدهها نو دارند.
انتظاری گفت: البته همچنان ما در نسل سوم قرار داریم که نرم افزارها در صنعت حاکم هستند. امروز نرخ بیکاری جزو بهترین استانهای کشور با ۵ و هشت دهم است در حالیکه میانگین کشوری بیشتر از ۷ است. گفتنی است نسبت به سال گذشته چهار دهم نرخ بیکاری استان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: امروز صنعت ما ناهماهنگی با تعداد فارغ التحصیلان در استان دارد و، چون به مقطع نسل چهارم صنعت نرسیدهایم این ناترازی ایجاد میشود و بیکاری تحصیل کردگان را شاهد میشویم. صنایع ما به گونهای هستند که کارگر تحصیل کرده نیاز ندارند، اما با حاکم شدن نسل چهارم در صنعت، نیاز به افراد تحصیل کرده بیشتر خواهد شد. همانطور که در شرکتهای دانش بنیان شاهد این امر هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد دولت و منابع تکلیفی به سمت و سوی کارآفرینی و شهرکها و شرکتهای دانش بنیان پیش میرود.
وی در خصوص بیمه بیکاری گفت: یکی از چالشهای پیش روی استان بیمه بیکاری است. سه هزار و ۷۷۹ نفر در استان در حال دریافت بیمه بیکاری هستند و بخشی از آن مربوط به بانوان است. قسمتی از آن مربوط به افراد بالای ۴۵ است که صنعت خواهان این افراد نیست. تلاش ما بر اشتغال مجدد این دسته از افراد است. آموزشهای فنی حرفهای در جهت افزایش تخصص این افراد جزو دستورالعملهای ماست.
انتظاری اظهار کرد: در استان قزوین ۶ هزار واحد تولیدی و صنفی داریم که بیش از سه هزار واحد صنعتی هستند و نیاز به نظارت از لحاظ بیمه را داریم. ۱۳ بازرس در استان بر اساس ماده ۹۶ قانون کار وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارند. این افراد ضابط قضائی هم محسوب میشوند. بازرسیها بر دو نوع ادواری و موردی است. کارگاههای پرخطر جزو اولویتهای بازرسیها هستند. در بحث بازرسی برون سپاری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در ده ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد شاهد کاهش حوادث کار بودهایم. کارشناسان ایمنی آموزشهای لازم را به کارگاههای مشابه میدهند تا از حوادث مشابه پیشگیری شود. هر کارگری احساس کند که حق و حقوقش تضییع شده است میتواند به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند.
انتظاری گفت: ما به هیچ عنوان به هیچ کارفرما و پیمانکاری مجوز ورود به پروژهها را نمیدهیم مگر اینکه گواهی ایمنی داشته باشند.