بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده دیوان محاسبات کشور پیرامون افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله و تعهدات ارزی صادرکنندگان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات گروههای کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله تاکید میکند: بسیاری از صادرکنندگان به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیتهای قانونی عمل کردهاند و این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه بصورت رسمی ارسال نموده است.
همچنین در پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات آمده است: مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آییننامه مصوب هیئت محترم وزیران است.
بر اساس ماده ۳ آییننامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط میباشد. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.
علی رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از این بانک انجام گرفته است از جمله اینکه در این باره اقدامات قضایی و پیگیریهای انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند" ۱۳" صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (۲) آییننامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر "ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه"، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف طی نامهای در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس شده است
همزمان با این اقدامات، سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از این بانک به کمیته پایش سوء رفتارتجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.
همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی محدودیتهای بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد نمود.
یاداور میشود، دیوان محاسبات کشور روز گذشته اعلام کرد یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است. بر اساس گزارش بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده بود است. دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و اقدام غیر قانونی بانکمرکزی را به دادسرا ارسال کرد.