رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جهش‌های ارزی، تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است و از دولت انتظار می رود برای کاهش تاثیر ارز بر تامین مواد اولیه گام بردارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال جاری گفت: جهش‌های ارزی در این روز‌ها نگرانی بیشتری در مورد تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید ایجاد کرده است؛ همچنین شاهد هستیم با نرخ ارز بازی‌های سیاسی صورت می‌گیرد. از دولتمردان انتظار داریم در راستای کاهش تاثیر ارز بر تامین مواد اولیه گام بردارند. صمد حسن زاده تاکید کرد کمیته ارزی اتاق ایران نیز که همواره در فراز و فرود‌های نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌گران بازار ارز بوده است، بار دیگر در این روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳، با تمام قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی، ماموریت تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی را مجدانه وجهه همت خود قرار دارد، تصریح کرد: این موضوع دستاورد‌های چشمگیری داشت و علاوه بر اینکه در ماه‌های اخیر دولتمردان رفت و آمد بیشتری در اتاق ایران داشتند و جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به طور مرتب با حضور وزیر محترم اقتصاد برگزار شد؛ ۲۶ هیات خارجی از کشور‌های همسایه و کشور‌های آفریقایی و کشور روسیه در سال جاری به ایران آمدند و متقابلا هیات‌هایی از اتاق ایران در برخی از این کشور‌ها حضور پیدا کردند.
وی تاکید کرد برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماه‌های اخیر نشانه‌ای از وفاق بین دولت و بخش خصوصی است. حسن زاده گفت: گسترش ارتباطات بین اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار است که در این باره باید به حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حضور اتاق بازرگانی ایران در فرآیند تدوین سپهر ایران آینده (چشم‌انداز ۱۴۳۰) در همکاری مشترک با مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی و کارآمد با دستگاه‌ها از جمله شورای توسعه سواحل مکران، و همچنین ایجاد کمیته‌های مشترک بین اتاق ایران و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، نمود‌هایی از تعمیق روابط بخش خصوصی و حاکمیت در ماه‌های اخیر است.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین پیشنهاد‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور از جمله اصلاح ساختار‌های اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیند‌های اداری در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. حسن زاده گفت: یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند‌های دولتی است؛ برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیند‌های مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند؛ استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد. صمد حسن زاده افزود: تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل به افزایش قدرت رقابت‌ها در بازار جهانی می‌انجامد.