در ۱۰ ماه نخست امسال ۲۰ هزار پرونده تخلف منابع طبیعی به دادسراهای عمومی کشور ارجاع شده است که نیازمند برخورد قانونی با متجاوزان به منابع طبیعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مسئولان سازمان منابع طبیعی و دادستانی کل کشور با هدف حفاظت و حاکمیت دولت بر عرصههای طبیعی و ملی برگزار شد.
صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادگستری گفت: تکلیف برنامه هفتم پیشرفت این است که قوه قضایی و دستگاههای مرتبط باید ۲۵ درصد کاهش در جرایم و آسیبها داشته باشند اینکه ۲۰ هزار فقره یا ۲۷ هزار فقره وارده پرونده ما در حوزه منابع طبیعی هست از کنار این بدون تحلیل نباید بگذریم.
مشاور امور حقوقی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقصهای قانون در برخورد با جرایم مختلف در حوزه زمین و منابع طبیعی بر ضرورت تشکیل شعب خاص و تخصصی منابع طبیعی تاکید کرد.
نامدار گفت: به خاطر اینکه تصرفاتی که امروز در عرصههای منابع طبیعی صورت می گیرد در دادرسی عادی که غالبا با اطاله دادرسی همراه هست و تبدیل به باغ و عرصه می شودکه قلع و قمع آنها بسیارمشکل و دارای مسائل اجتماعی است.
عضو شورای حفاظت از حقوق بیت المال نیز گفت: در ۹ ماه گذشته بیست هزار پرونده مربوط به منابع طبیعی در محاکم قضایی تشکیل شده است.
قاسمی گفت: یازده هزار و ۵۹۵ مورد محکومیت به جزای نقدی داشتیم ۳۰ هزار هکتار از اراض ۶۴۶ مورد دستور رفع تصرف صادر کردند که ۴ هزار و ۸۹ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و تحویل ادارات منابع طبیعی شد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از حقوق و وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز قطع درختان و تعدی به منابع طبیعی و محیط زیست را بیشترین پرونده و جرم عنوان کرد.
غلامعباس ترکی گفت: ۲۰ هزار پرونده داشتیم که به دادسرا وارد شدند حدود ۲ هزار مربوط به تجاوز به اراضی، اما ۱۸ هزار مربوط به درخت حالا یا قطع درخت یا فراهم کردن موجبات قطع درخت که این برای ما خیلی هشدار دهنده است.
در این نشست همچنین تعدادی از دادستانها و مدیران کل منابع طبیعی استانها عملکرد و مشکلات خود را در حوزه منابع طبیعی بیان کردند.