استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت امنیت قضایی در جذب سرمایهگذاری و رونق تولید، گفت: همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی و قضایی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی استان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رضا رحمانی امروز در جلسه نقش امنیت قضایی در جهش تولید و مشارکت مردم که با حضور رئیس قوه قضائیه و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، افزود: امنیت پایدار مهمترین بستر توسعه اقتصادی بوده و حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بسیار مهم میباشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد استان در حوزههای تجاری، صنعتی و کشاورزی، خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی با ۹۲۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، فرصتهای بینظیری برای تجارت و صادرات داشته و این موقعیت جغرافیایی میتواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شود، مشروط بر اینکه بسترهای لازم برای فعالیتهای تجاری و تولیدی فراهم باشد.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از نظر تنوع ذخایر معدنی جزو پنج استان نخست کشور هستیم، افزود: ما معادنی غنی از طلا، مس، تیتانیوم و لیتیوم داریم که برخی از آنها در زمره فلزات استراتژیک قرار دارند و بهرهبرداری اصولی از این منابع، میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و توسعه صنایع معدنی در استان شود.
رحمانی همچنین به ظرفیتهای کشاورزی استان اشاره کرده و یادآور شد: بیش از ۳۰ درصد سیب تولیدی کشور در این استان تولید شده و در بسیاری از محصولات کشاورزی، آذربایجانغربی در رتبههای برتر قرار دارد که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه میتواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی توانمند استان، اظهار داشت: فعالان اقتصادی آذربایجانغربی نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای همسایه همچون ترکیه و عراق نقش پررنگی دارند و بسیاری از کارآفرینان موفق استان، در مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی منطقه تأثیرگذار هستند که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی ما در حوزه کسبوکار است.
استاندار آذربایجان غربی به چالشهای اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: علیرغم تمامی این ظرفیتها، متأسفانه در شاخص درآمد سرانه، جزو پنج استان آخر کشور هستیم و این مسئله نشان میدهد که منابع و فرصتهای استان به درستی به سرمایهگذاری و تولید تبدیل نشده و باید با برنامهریزی دقیق، این ظرفیتها را به اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.
رحمانی همچنین با تأکید بر نقش امنیت قضایی در تسهیل فعالیتهای اقتصادی، اضافه کرد: سرمایهگذاران برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی، نیازمند اطمینان از حمایتهای قانونی و قضایی هستند و اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که از نظر حقوقی و امنیتی در مسیر سرمایهگذاری و تولید با چالش مواجه نخواهند شد، با انگیزه بیشتری برای توسعه کسبوکار خود اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت همگرایی نهادهای اجرایی و قضایی برای توسعه استان، تأکید کرد: ما یک خانواده واحد در استان هستیم و باید با همدلی و همکاری، مسیر پیشرفت را هموار کنیم.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاری، ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید، از اولویتهای اصلی مدیریت استان بوده و در این مسیر، همراهی و تعامل دستگاه قضایی میتواند نقشی کلیدی ایفا کند، افزود: با تحقق این اهداف، میتوانیم شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیده و آذربایجان غربی را به جایگاه شایسته اقتصادی خود برسانیم.