رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: با هرگونه تعرض و تخلف در ارتفاعات جنوبی مشهد برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در حفظ ارتفاعات جنوبی مشهد در جمع مسئولان ادارات و مسئولان قضایی استان گفت: ارتفاعات جنوبی یک منطقه حیاتی و مهم برای شهر مشهد است و هیچگونه کم کاری و یا قصور در این زمینه قابل قبول و پذیرفتی نیست.
حجت الاسلام رضا زرندی با تاکید بر اینکه مسولان باید نسبت به حفظ حقوق بیت المال حساسیت بیشتری داشته باشند افزود: اقدامات علیه محیط زیست باید جرم انگاری شده و با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی باید قاطعانه برخورد شود تا ضمن مراقبت از این منابع، از تصرفات احتمالی جدید پیشگیری شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: با توجه به اهمیت فوق العاده این مسائل، مسئولان باید اهتمام بیشتری در زمینه اجرای قانون و پیشگیری از تخلفات در این زمینه ها نسبت به گذشته داشته باشند و از تمام ظرفیت ها و شیوه های نوین نظارتی و محافظتی در این راستا استفاده کنند.
حجت الاسلام رضا زرندی افزود: حفظ منابع طبیعی و حیاتی کشور هر چند دارای متولیان حاکمیتی خاص است، اما در عین حال یک وظیفه همگانی بوده و باید در این زمینه فرهنگ سازی گسترده صورت گیرد.
وی گفت: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که از اراضی ملی و منابع طبیعی و یا اموال مختص به بیت المال، استفاده و بهره برداری شخصی صورت گیرد، دادستانهای عمومی و انقلاب موظف هستند مطابق با قانون با اینگونه جرائم و تخلفات برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط یک مرکز آموزشی در زمینه تصرف اراضی ملی افزود: بدون تعارف باید با هر فرد و جریانی که از مبانی قانونی برای دور زدن و خم کردن قانون سوء استفاده می کنند، برخورد کرد و در خصوص آن مجموعه معین نیز چنانچه خسارتی به بیت المال وارد آمده، باید توسط مقصرین جبران و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
حجت الاسلام زرندی گفت: یکی از اولویت های دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرائم است، بر این اساس پیشگیری از تصرف اراضی ملی منابع طبیعی باید به طور جدی در اولویت اقدامات دستگاه های مسوول قرار گیرد و چنانچه مدیران در زمینه پیشگیری از تخلفات و تصرفات اراضی ملی و یا جلوگیری از حیف و میل بیت المال قصور و یا کوتاهی داشته باشند، در برابر خسارات وارده مسئول و ضامن هستند و در چارچوب قانون باید نسبت به فعل یا ترک فعل خود پاسخگو باشند.
او افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی باید دارای سند رسمی و ثبتی باشند تا از تعرض و دست اندازی سودجویان و قانون شکنان در امان باشد، این اصل در خصوص موقوفات نیز صادق است.