یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.
اواخر سال ۱۴۰۱ اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بازپرداختن ارز دریافتی برگزار شده است اعلام کرده که نسبت به کشت فراسرزمینی چای در کشور هند اقدام کرده، که ضابط در رد اظهارات متهم اعلام کرد گیاه چای، گیاهی چند ساله بوده و در هیچ مکانی از دنیا، کشت فراسرزمینی چای وجود ندارد و محصول در زمان برداشت، فروخته میشود لذا ادعاهای نامبرده در خصوص سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی مغایر با واقعیت است.
شرکت دبش طی سالهای اخیر با ارتباطات گستردهای که در شبکه بانکی کشور داشته نسبت به دریافت تسهیلات ریالی اقدام میکرده است.
این شرکت اقدام به ثبت سفارشهای متعددی در حوزه واردات چای با اظهار قیمتهای چندین برابری برای واردات چای بی کیفیت میکرده که پس از دریافت تسهیلات مذکور نسبت به دریافت ارز مربوطه در صرافیهای خارج از کشور اقدام کرده است، اما از آنجایی که قیمت ارز تخصیص یافته به شرکت عمدتا تفاوت قیمت چندین برابری با نرخ بازار آزاد داشته، این شرکت در قدم اول، اقدام به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به متقاضیان به ویژه شرکتها و تجار ایرانی به نرخ بازار آزاد مینمود که از این طریق توانسته ریال تعهدات بانکی را به مرور زمان و در زمان معین تصفیه نماید، لذا بانکهای داخلی شرکت دبش را به عنوان مشتری خوش حساب قلمداد میکردند و در دریافت تسهیلات بعدی نیز شرکت دبش امتیاز بالاتری داشته و در اولویت بوده است.
بخش بیشتر از ارز دریافتی صرف سرمایه گذاری گروه دبش در کشور امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شده است. همچنین شرکت دبش اقدام به خرید ملک در کشور اسپانیا نموده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.
حسب گزارش ضابط پرونده یکی از روشهای متهم جهت مهلت گرفتن، دستکاری در تاریخ ثبت سفارشات و اظهارنامههای گمرکی بود.
از ابتدای تشکیل پرونده موضوع شرکتهای ذینفع واحد گروه دبش مطرح شده است تا جایی که در برخی از گزارشها تعداد شرکتهای ذینفع واحد داخلی را بیش از ۴۷ شرکت و شرکتهای خارجی نیز بیش ۱۰ شرکت عنوان شده است به عنوان نمونه حسب گزارشات واصله متهم ۴ شرکت در امارات تأسیس نموده که شامل شرکت نجمه الفالحیه که شرکتی بوده که در سالهای اخیر بخش اصلی و عمده صادرات چای به ایران را برعهده داشت و در واقع پیش فاکتور و فاکتورهای جعلی توسط این شرکت برای گروه دبش صورت میگرفته است که اکبر عیدی یکی از متهمان پرونده مدیریت این شرکت را در دبی برعهده داشته است.
یکی دیگر از شرکتهای متهم ردیف اول در زمینه صادرات قیر ایران به کشور کنیا فعال بود که رحیمی درآباد اعلام کرده که از طریق این شرکت در حال صادرات قیر به کنیا بوده تا در ازای آن چای وارد کند.
نکته قابل توجه اینکه به وزارت جهاد صراحتا اعلام شده شرکت مذکوربه سبب عدم پرداخت مابه التفاوت ارز در محاکم قضایی دارای پرونده بوده، اما مجددا ارز را به این شرکت تخصیص داده است.