براساس قانون جدید در انگلیس درباره سلامت دیجیتال در انگلیس، مالکان شبکه‌های اجتماعی و مدیران شرکت‌های فناوری، در صورت بی توجهی به محتوا‌هایی که در این کشور غیرقانونی اعلام می‌شود، در این شبکه ها، با مجازات‌های شدید رو‌به‌رو می‌شوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس قانون جدید در انگلیس که از امروز اعمال می‌شود، مالکان شبکه‌های اجتماعی و مدیران گروه‌های فعال در این شبکه ها، در صورتی که مانع انتشار محتوای غیرقانونی، مثلا ترویج تروریسم، آموزش فعالیت‌های ضد امنیتی، سوء استفاده جنسی و آزار کودکان نشوند، به شدت مجازات می‌شوند.
در قانون سلامت برخط (Online Safety Act) آمده است مدیران و مالکان شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های فعال در اینترنت، مسوول سلامت کاربران در این شبکه‌ها به شمار می‌روند و باید مانع انتشار مطالب غیرقانونی شوند و در صورت انتشار این موارد، بلافاصله این محتوای غیرقانونی را حذف کنند.
ضوابط جدید در انگلیس با ابلاغ "آفکام" (Ofcom)، نهاد ناظر بر رسانه ها، اجرا می‌شود و بیش از یکصد هزار کاربر در شبکه‌های اجتماعی و موتور‌های جست‌و‌جو همچون فیس بوک، گوگل، شبکه ایکس، ردیت (Reddit) و "اونلی فنز" (OnlyFans)، مشمول این قانون می‌شوند. مدیران و مالکان این شرکت‌ها و شبکه‌ها باید مانع انتشار محتوای غیرقانونی اعلام شده شوند که در صورت بی توجهی، علاوه بر بسته شدن شرکت یا شبکه اجتماعی، مدیران و مالکان آن‌ها شخصا مجازات خواهند شد. به همین علت، از صبح امروز مالکان و مدیران صد‌ها گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی، صفحات خود را در این شبکه‌ها بستند یا مدیریت آن‌ها را به خارج از انگلیس منتقل کردند. به نوشته گاردین، |پیتر کایل" (Peter Kyle)، وزیر فناوری انگلیس می‌گوید برچیدن محتوای غیرقانونی، "تازه آغاز کار است. "
گاردین نوشت براساس قانون سلامت برخط در انگلیس، در صورت انتشار محتوای غیرقانونی در موتور‌های جست‌و‌جو و شبکه‌های اجتماعی، مدیران و مالکان شرکت‌ها تا ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی شرکتشان، جریمه می‌شوند.
این نشریه انگلیسی افزود: مثلا درباره شرکت‌هایی همچون "متا" (Meta)، مالک فیس بوک یا گوگل، جرایم به میلیارد‌ها پوند بالغ می‌شود. همچنین شرکت‌های خاطی بسته خواهند شد.
در قانون جدید، ۱۳۰ اقدام غیرقانونی برشمرده شده است که شرکت‌های فناوری باید ان‌ها را رعایت کنند. وظایف جدید مدیران و مالکان شرکت‌ها فناوری و شبکه‌های اجتماعی در این قانون مطرح شده‌اند که از جمله، ضرورت پنهان کردن اطلاعات و نشانی کودکان کاربر اینترنت از افرادی که برای کودکان شناخته نیستند، کمک به کاربران دختر و زن در برابر افرادی که مزاحم آنان می‌شوند، راه اندازی کانالی به منظور مبارزه با کلاهبرداری‌های فضای مجازی، تسهیل شناسایی تصاویر غیرقانونی، پیشگیری از انتشار محتوای تروریستی و تصاویری که مردم راضی به انتشار آن‌ها نیستند، است. همچنین در صورتی که فردی بخواهد به عنوان انتقام گیری، تصاویر یا ویدئو‌های جنسی از فردی دیگر مثلا نامزد یا همسر پیشین خود در اینترنت منتشر کند، مدیران شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید از این اقدام، پیشگیری کنند.