دولت انگلیس همزمان با افزایش بودجه نظامی و نوسازی سلاحهای هستهای این کشور به کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاهی روی آورده است که موجب افزایش اعتراضها و بی اعتمادی به دولت و اقتصاد این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در آستانه رونمایی از اصلاح و گزارش بهاره قانون بودجه کل کشور انگلیس، نظر سنجی منتشر شده موسسه نظر سنجی کی. پی. ام. جی (KPMG) نشان میدهد بیشتر افراد معتقدند اقتصاد انگلیس در حال بدتر شدن است.
در گزارش این نظر سنجی آمده است شمار فزایندهای از مردم در انگلیس معتقدند اقتصاد این کشور در مسیر اشتباهی قرار دارد.
این نظرسنجی که از سه هزار مصرف کننده در انگلیس تهیه شده است نشان میدهد ۵۸ درصد مردم در انگلیس احساس میکنند اقتصاد این کشور در حال بدتر شدن است و نشان میدهد بی اعتمادی مردم نسبت به اقتصاد در سه ماهه منتهی به پایان ماه گذشته نسبت به سه ماه قبل از آن ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در گزارش این نظر سنجی آمده است تصورات منفی فزاینده اقتصادی سبب شد که تا ۴۳ درصد از مصرفکنندگان رویکرد کاهش هزینههای خود و تغییر در عادات خرید روزمره خود را در پیش گیرند.
بیش از یک سوم افراد هم اعلام کردند به عنوان تدبیر احتیاطی بیشتر پسانداز میکنند و ۲۹ درصد هم گفتند خرید اقلام گران قیمت را به تاخیر میاندازند.
آمارها نشان میدهد اقتصاد انگلیس در شش ماه گذشته دچار رکود شد و همزمان اعتماد تجاری و مصرفکننده به شدت کاهش یافته است.
در کنار چشمانداز نامشخص جهانی در پی جنگهای تجاری دونالد ترامپ، کارشناسان هشدار دادهاند که لفاظیهای تیره نگرانه حزب کارگر و تمرکز بر افزایش مالیاتها و کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی تاثیر منفی گذاشته است. آمار رسمی نشان داد که اقتصاد در ژانویه (نخستین ماه سال جاری میلادی) به طور غیرمنتظرهای یک دهم درصد کوچک شده است که از آن به عنوان ضربه به دولت تعبیر شده است.
با شرایط موجود انتظار میرود دفتر مسئولیت بودجه، نهاد نظارتی مستقل خزانهداری، پیشبینی رشد خود برای سال ۲۰۲۵ انگلیس را نصف کند.
طبق نظرسنجی KPMG، تعداد افرادی که نسبت به وضعیت مالی شخصی خود احساس ناامنی میکنند از ۲۱ درصد به ۲۴ درصد رسیده است و از این تعداد ۱۵ درصد گفتند برای پرداخت هزینههای ضروری مجبور به کاهش هزینههای اختیاری خودند، در حالی که دو درصد گفتند برای پرداخت صورتحسابها دچار بدهی و مجبور به گرفتن قرض شدهاند.
بانک مرکزی انگلیس از تابستان گذشته نرخ بهره را کاهش داده است. لیندا الِت، رئیس بخش مصرفکنندگان، خردهفروشی و تفریحات در KPMG انگلیس میگوید: نگرانی فزاینده درباره اقتصاد باعث شده است که برخی از خانوارها حتی اگر در وضعیت مالی امنی قرار داشته باشند، هزینههای خود را کاهش دهند. اومی افزاید: برخی ممکن است این اقدام را به این دلیل انجام دهند که خود را برای هزینههای بالاتر، مانند قرارداد وام مسکن جدید یا هزینه بالاتر سفر، آماده میکنند. اما دیگر مصرفکنندگان محتاط قطعاً برای تأثیر بالقوهای که معتقدند از یک اقتصاد در حال بدتر شدن به آنها وارد خواهد شد، آماده میشوند. «دولت انگلیس در حالی بودجه خدمات عمومی ورفاه اجتماعی را برغم انتقادهای گسترده مردمی و قشرهای کم درآمد کاهش میدهد که در سه سال گذشته بودجه نظامی این کشور افزایش یافته است و نوسازی سلاحهای هستهای این کشور با هزینههای گزاف داد نهادهای مدنی و مخالفان جنگ را درآورده است.
به عقیده شمار زیادی از کارشناسان فردا که قرار است ریچل ریوز وزیر خزانه داری انگلیس تصمیمات اقتصادی جدید را برای نمایندگان مجلس تشریح کند موج گستردهای از انتقادها نیز شکل خواهد گرفت.