راه برون رفت از مشکلات اقتصادی اجرا و توجه به شاخصهای اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت سازمانهای وابسته قوه قضاییه در استان از جمله سازمان بازرسی، ثبتاسناد و املاک و سازمان تعزیرات و همچنین ظرفیت دادگستری استان در مراحل رسیدگی به پرونده، شورای حل اختلاف، اجرای احکام و حوزه رسیدگی به امور ورشکستگی، کارگروهی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل و پیگیر مسائل خواهد شد.
رئیس دستگاه قضایی استان بر استفاده از ظرفیت شورای قضایی استان در تعامل با دولت تاکید کرد وگفت: دولت مجری قوانین کشور در حل و فصل مسائل مردم است و تعامل در سطوح مختلف با مجموعه دستگاه اجرایی در حوزه سرمایهگذاری، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اصناف، شهرکهای صنعتی و ... دقیقتر، قویتر و فراگیرتر از پیش در دستور کار قرار دارد.
در سال ۱۴۰۳، با تلاش دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دیگر اعضای این ستاد، ضمن انجام بیش از ۲۷۰ نوبت بازدید از واحدهای تولیدی در سطح استان، جلوگیری از تعطیلی ۳۵ واحد تولیدی به عمل آمد که منجر به حفظ ۲۷۲۰۱ فرصت شغلی شد.
همچنین دستگاه قضایی استان برای احیای یک واحد تولیدی در سال گذشته و بازگشت ۲۰۰ کارگر به کار و ایجاد ۵۰ فرصت شغلی جدید تلاشهای قابل توجهی کرد.