با اعلام صدور ۱۲۰ هزار جلد سند مالکیت تک‌برگ در سال ۱۴۰۳، اجرای طرح کاداستر در استان، رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد از صدور ۱۲۰ هزار سند مالکیت تک‌ب رگ در سال گذشته خبر داد و با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه جهادی شهید صدوقی، اولویت امسال این اداره را تعویض اسناد دفترچه‌ای با سند‌های کاداستری عنوان کرد.
مهدی اقبال افزود: با توجه به ممنوعیت ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و همچنین تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص هویت‌بخشی به اراضی و املاک کشور، فرآیند صدور اسناد تک‌برگ به‌صورت جهادی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به نقش اسناد حدنگاری (کاداستری) در تضمین حقوق مالکیت، افزود: اسناد کاداستری به دلیل برخورداری از ضریب امنیتی بالا، قابلیت بازیابی در حوادث غیرمترقبه، جلوگیری از تصرف غیرقانونی و ثبت دقیق مالکیت، از منظر بهداشت حقوقی و امنیت قضایی اهمیت بالایی دارند.
اقبال با بیان اینکه سازمان ثبت می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند، گفت: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده، اجرای کامل قانون جامع حدنگار و تعویض اسناد قدیمی با سند‌های تک‌برگ، بسترساز امنیت اقتصادی و تقویت بازار سرمایه خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به عملکرد سه سال گذشته، خاطرنشان کرد: در این مدت ۳۳۰ هزار سند کاداستری در استان صادر شده که میانگین سالانه آن حدود ۱۱۰ هزار سند بوده، در حالی که پیش از آن متوسط صدور سالانه حدود ۶۵ هزار سند بود. این جهش ناشی از رویکرد تحولی سازمان ثبت است.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در جایگزینی اسناد دفترچه‌ای موجود، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۷ هزار سند دفترچه‌ای در سطح استان وجود دارد که تعویض آنها در سال جاری از اولویت‌های جدی ثبت یزد خواهد بود.
اقبال ادامه داد: در همین راستا، قرارگاه جهادی شهید صدوقی برای پیگیری و تسریع فرآیند تعویض اسناد دفترچه‌ای راه‌اندازی شده و بازرسی‌های مکرر از واحد‌های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پویش‌های متعددی برای ترغیب شهروندان به تبدیل اسناد خود تعریف شده است.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت خود به عنوان دبیر کمیته استانی اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما اجرای دقیق قوانین، تحقق مطالبات رهبری، و رفع مشکلات مردم در حوزه اسناد مالکیت است؛ امری که امنیت قضایی، شفافیت معاملات، و اعتماد عمومی را به‌دنبال خواهد داشت