مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: حدود ۴۰ درصد پروندههای مطرح در دادگاهها ریشه در اراضی و املاک فاقد سند رسمی دارد که مردم و دستگاه قضایی را گرفتار کرده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در دیدار مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به آشفتهبازار معاملات ملکی از طریق اوراق و قولنامههای عادی، گفت: برای رفع این خلأ قانونی، پارسال قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات" تصویب و لازمالاجرا شد که شاخصه بارز آن ضمانت اجرای قوی است و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ سند مالکیت هستند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام هدف نهایی این قانون را سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی دانست وافزود در خرداد امسال سامانه ثبت ادعاها راهاندازی میشود و برابر قانون، اشخاص باید ظرف ۲ سال برای ثبت ادعاهای مالکیت در سامانه اقدام کنند.
وی ادامه داد: ادعای مالکیت در صورتی قابل ثبت در سامانه ثبت ادعا میباشد که شخص، مستنداتی دال بر مالکیت داشته باشد و تصرفات مالکانه وی بر اراضی و املاک نیز محرز باشد و ادعاهای واهی و خلاف واقع قابل ثبت در سامانه نیست تبعات سنگینی در پی دارد.
هاشمی اضافه کرد: به موجب قانون تمامی پهنههای سرزمینی و اراضی متعلق به اشخاص، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و انقلابی و عرصههای وقفی باید سنددار شود و هیچ استثنایی وجود ندارد و حتی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی باید در این زمینه پیشقدم شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اعلام کرد:در استان کرمان حدنگاری اراضی ملی سازمان منابع طبیعی به ۹۹/۶ رسیده و باقیمانده این اراضی بیشتر اراضی مرغوب نیز باید به سرعت تعیین تکلیف شود.