عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های مردمی در اقتصاد از جمله توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی تاکید کرد.
آقای مرتضی فغانی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: علاوه بر حدود ۷۰ میلیارد دلار دارایی راکد مردم در داخل کشور، بر اساس برآورد‌ها بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب درحوزه‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش معدن را دارد، بنابراین مشارکت مردمی در اقتصاد و نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند موجب تحولات در اشتغال زایی و رونق اقتصادی شود.
آقای مرتضی فغانی افزود: ارزش منابع معدنی ایران در حال حاضر از کل منابع معدنی دنیا ۷ درصد است و هر دلار سرمایه گذاری در بخش معدن معادل ۸/۲ دلار ارزآوری به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از چالش‌ها و بحران‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد کشور روی داده، ناشی از بی توجهی به این مهم بوده است.
آقای فغانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اساسی برای رشد اقتصادی است، اظهار داشت: میانگین حجم حقیقی سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های ۱۴۰۳- ۱۴۰۰ حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف ۲۳ هزار میلیارد تومانی با میانگین دهه ۹۰ دارد و این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در چند سال اخیر است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: افراد به جای اینکه در بخش تولید از جمله معدن سرمایه گذاری کنند، منابع مالی خود را وارد بازار ارز و طلا می‌کنند، زیرا در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه گذاری نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.
آقای مرتضی فغانی، افزایش حقوق مالکانه و سیاستگذاری‌های غلط را از موانع جدی سرمایه گذاری در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: به منظور رفع این چالش ها، بخش معدن باید از تصدی گری دولت خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت فقط نقش یک ناظر را ایفا کند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: در صورتی که دولت و مجلس اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت معادن و همچنین اصلاح مدیریت آن انجام دهند، شاهد افزایش بازده مالی معادن، ایجاد اشتغال در این حوزه و ارتقای وضعیت معیشتی کارگران معدن خواهیم بود و نگرانی‌ها درخصوص نرخ بهره مالکانه و تاثیر آن بر معادن کاهش می‌یابد.
عضو اتاق تهران، کمبود منابع مالی را دلیل تکمیل نشدن زنجیره ارزش در بخش معدن دانست و افزود: با وجود اینکه ایران ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد و دارنده بیشترین ذخایر روی و سرب و مس در جهان به‌شمار می‌رود، اما بیشتر فرآورد‌های معدنی به صورت خام با کمترین ارزش افزوده صادر می‌شود.
آقای فغانی با بیان اینکه هم اکنون ایران دوازدهمین کشور معدنی جهان است، گفت: هم اکنون ایران سهم ۳ درصدی از ارزش تولیدات معدنی در جهان و سهم ۱۵ درصدی از ذخایر معدنی جهان را دارد. همچنین کشورمان در حوزه آهن و فولاد با سهم ۷/۱ درصدی، رتبه هفتم ذخایر آهن جهان را در اختیار دارد، اما با وجود این ذخایر قابل توجه، سهم ایران در زنجیره ارزش آهن و فولاد و محصولات فولادی تنها حدود یک درصد بوده و رتبه ۲۴ را در بین کشور‌های جهان دارد.
این کارشناس اقتصادی، تحقق رشد سالیانه ۱۳درصدی در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را نیازمند تزریق ۶۰ میلیارد دلار سرمایه به این بخش دانست و گفت: در حال حاضر ارزش موجودی بخش معدن ۱۱میلیارد دلار است که در پایان برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۷ باید به ۷۱ میلیارد دلار برسد.
عضو اتاق تهران اضافه کرد: به این ترتیب باید در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، سالانه به میزان ۱۲ میلیارد دلار به موجودی سرمایه بخش معدن کشور افزوده شود تا منجر به رونق اقتصادی و کاهش مشکلاتی مانند بیکاری شود.