در نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری آذربایجان غربی مصوباتی برای احیای کامل کارخانه ذوبآهن ارومیه تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری آذربایجانغربی، ویژه پیگیری مصوبات سفر ریاست معظم قوه قضائیه به استان، با حضور دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، مجیدی دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران ارشد اجرایی، نظارتی و بانکی در محل کارخانه ذوبآهن ارومیه برگزار شد.
دکتر عتباتی در این جلسه با اشاره به اهمیت کارخانه ذوبآهن ارومیه در اقتصاد استان گفت: در نخستین روزهای سالی که به فرمان مقام معظم رهبری به "سرمایهگذاری برای تولید" مزین شده، خدا را شاکریم که بار دیگر با نگاه حمایتی به مجموعهای مهم در حوزه تولید و اشتغال گرد هم آمدهایم. هدف ما، همافزایی برای تحقق فرمایشات رهبری و کمک به تداوم فعالیت این مجموعه ارزشمند است.
وی افزود: ذوبآهن ارومیه که سالها راکد بود، با تلاشهای صورتگرفته و همراهی همه نهادها، مجدداً احیا شد و امروز با همت جمعی، واحد ذوب آن افتتاح و واحد نورد آن در آستانه راهاندازی است. پیگیریهای ریاست محترم قوه قضائیه در سفر اخیرشان به استان، نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در رفع موانع تولید دارد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مشکلات باقیمانده برای احیای کامل کارخانه، خواستار عزم جدی مدیران برای حل این چالشها شد: مسائلی از قبیل مطالبات اشخاص حقیقی، ادارات، بانکها و تثبیت حقوقی اقالهها باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد. نگاه ما در این کمیته، تسهیل امور و رفع موانع از مسیر تولید است.
در ادامه، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تاکید بر ایجاد زیرساختهای امن برای سرمایهگذاری اظهار داشت: یکی از ارکان توسعه سرمایهگذاری، ایجاد امنیت برای سرمایهگذار است؛ امنیتی که نه تنها در حوزه حقوقی بلکه در استمرار فعالیت اقتصادی نیز معنا پیدا میکند. دستگاههای اجرایی و بانکها باید با نظارت هوشمندانه، تسهیلات را به سمت تولید واقعی سوق دهند.
مدیر کارخانه ذوبآهن ارومیه نیز ضمن قدردانی از حمایتهای قوه قضائیه و مسئولان استانی، بر تأثیرگذاری این پیگیریها بر انگیزه سرمایهگذار و تسریع روند تولید تأکید کرد.
در این جلسه، مصوباتی راهبردی برای حل مشکلات حقوقی و بانکی مجموعه نظیر فراهمسازی مقدمات اقاله و تحویل رسمی واحدهای تولیدی با پرداخت بخشی از مطالبات بانکی ظرف مدت ۲۰ روز تشکیل جلسات اختصاصی برای تعیین تکلیف مطالبات اشخاص حقیقی در حوزههای قضایی ارومیه، نازلو و اداره ثبت اسناد اولویت تلاش برای مصالحه و سازش در پروندههای اجرایی و بانکی تصویب شد .
پیش از آغاز جلسه، رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز، از بخشهای مختلف کارخانه بازدید و وضعیت تولید و فعالیت خطوط را از نزدیک بررسی کردند.