بهگزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ با حضور وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سورای اسلامی در زندان مرکزی بوشهر، ۲۰ زندانی جرایم مالی و غیرعمد آزاد شدند.
وزیر دادگستری در این آیین گفت: ما هرگز مایل نیستیم که شمار زندانیان در کشور بالا باشد؛ جای بدهکاران در زندان نیست و باید بتوانند با کار و تلاش، بدهی خود را بپردازند؛ زندان تنها جای بزهکارانی است که برای جامعه خطر دارند و باید در مدت زندانی شدن خود، اصلاح شده و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.
امینحسین رحیمی افزود: خانوادههای زندانیان بیشترین زیان را از زندان شدن سرپرست بزهکار خانواده میبیند و نیاز به رسیدگی دارند که در استان بوشهر کارهای خوبی برای خانوادهها شده است.
او گفت: سرکشی رئیس کل دادگستری استان بوشهر از خانواده زندانیان و رسیدگی و دادن لوازم ضروری زندگی به آنان که فیلم آن در این آیین پخش شد، کاری بسیار نیکو است که باید الگویی برای دیگر استانها باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: نزدیک به ۹۰ درصد از زندانیان از خانوادههای کمتربرخوردار و کمتوان هستند که اصلاح و بهروزرسانی برخی قوانین میتواند با افزایش معیشت مردم، شمار بزهکاران و زندانیان را کاهش دهد.
محمد سرگزی افزود: قانون ساماندهی تجارت مرزی نیز پس از تصویب در مجلس میتواند زمینهساز افزایش معیشت مردم مرزنشین و نوار ساحلی جنوب کشور باشد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر دراینباره به خبرنگار صداوسیما گفت: با کمک نیکوکاران و مردم استان بوشهر ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد و مالی آزاد شدند که بخشی از بدهی آنان را طلبکاران چشمپوشی کردند و ستاد دیه نیز ۷ میلیارد تومان برای رهایی آنان پرداخت کرد.
مهدی مهرانگیز افزود: در ماه مبارک رمضان ۳۴ زندانی و در شهریور نیز با حضور رئیس قوه قضاییه ۷۰ زندانی از زندانهای استان بوشهر آزاد شده بودند و این روند در طول سال انجام میشود.