وزیر دادگستری گفت: سرمایهگذاران مطمئن باشند در صورت رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم، تحت حمایت کامل دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امینحسین رحیمی در نشست با فعالان اقتصادی افزود: هدف رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر سرمایهگذاری و تضمین امنیت سرمایهگذاران است.
وی یادآور شد: وزارت دادگستری بهصورت جدی پیگیر ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و رفع مشکلات حقوقـی مرتبط با آن است.
رحیمی با قدردانی از همکاریهای بیندستگاهی، بهویژه با مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها، گامهای مؤثری در جهت توسعه اقتصادی و رونق تولید برداشته شود.
وی با تشریح برنامههای دولت در حوزههای تجارت مرزی و حمایت از سرمایهگذاری گفت: قانون ساماندهی تجارت مرزی در سال گذشته تصویب شد که این قانون فعالیتهایی مانند تهلنجی، ملوانی و کولبری را پوشش میدهد.
وزیر دادگستری افزود: سیاست دولت و قوه قضاییه دفاع و حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی است. دستگاه قضا و دولت هم باید مقدمات کار را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند و هم موانع را برای آنها برطرف کنند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم بیان کرد: دغدغههایی مرتبط با قوانین سازمان تعزیرات، قاچاق کالا، ارز، قانون مجزات اسلامی و قانون دادرسی کیفری در جامعه اقتصادی بسیار مطرح است.
محمد سرگزی افزود: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرحهای متعددی پیرامون دغدغههای مردم و فعالان اقتصادی در حال پیگیری است.
استاندار بوشهر هم اظهار داشت؛ نگاه راهبردی دولت تقویت بخش خصوصی و تمرکززدایی، است.
ارسلان زارع افزود: نامگذاری امسال به عنوان سرمایهگذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، نقشه راه پیشرفت کشور است و بوشهر با بهرهمندی از ظرفیتهای کمنظیری که در بخشهای مختلف مرتبط با اقتصاد دارد، میتواند نقشآفرینی اثرگذاری در این زمینه داشته باشد.
وی با اشاره به برخی از موضوعات مطرحشده در جلسه توسط فعالان بخشهای کشاورزی، صنعت و تجارت، افزود: مواردی که در سطح استان قابلیت پیگیری و حل دارد، در قالب کارگروههای تخصصی دنبال خواهد شد و مسائل ملی نیز از طریق وزارتخانهها مورد پیگیری قرار میگیرد.