محمد رضا عارف:
برخورد قاطع وزارت صمت وجهاد کشاورزی باگران‌فروشان
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با گران‌فروشانی که کالاهای اساسی را بالاتر از نرخ کالای ارز ترجیحی مصوب دولت به فروش می‌رسانند، برخورد قاطع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف، امروز یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار با توجه به تأکید رئیس جمهور، مبنی بر اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی که با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین شده‌اند، نباید در بازار وجود داشته باشد، به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، دستور داد با ایجاد ساز و کاری، برخورد‌های قاطع با متخلفان و گران‌فروشانی که کالا‌ها را با قیمت بالاتر از نرخ کالای ارز ترجیحی مصوب دولت به فروش می‌رسانند، داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست که وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، درباره طرح کنونی هوشمندسازی یارانه آرد و نان، تصریح کرد: در دو هفته آینده، مسئولان و دست‌اندرکاران، طرح کنونی را بررسی، اصلاح یا در صورت لزوم، طرح جدیدی به دولت ارائه کنند.
آقای عارف با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بدخواهان ملت ایران برای برهم زدن آرامش کنونی بازار و با بیان اینکه طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت برهم نخوردن آرامش بازار است، تصریح کرد: دولت وفاق ملی اجازه نمی‌دهد که دسیسه‌ها و توطئه‌های بدخواهان برای برهم زدن آرامش بازار و ضربه به معیشت مردم، به ویژه اقشار و دهک‌های پایینی جامعه، اجرا شود.
همچنین در این نشست که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از ۱۸۵ هزار بازرسی انجام شده در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اصناف در فروردین امسال برای برخورد با متخلفان، سودجویان و محتکران، ارائه شد.
در ادامه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به بررسی روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور در فروردین امسال، پرداخت.
همچنین، گزارش وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، درباره بررسی مابه‌التفاوت و مازاد انتفاع کارخانه‌های آرد در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ارائه و مقرر شد که پیرامون بررسی مشکلات کارخانه‌های آرد کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده آرد در بخش‌های مختلف، اقدام کند.