رئیس برنامه و بودجه استان قزوین گفت: عملکرد ۸۵ دستگاه در استان ارزیابی شده که نمره آنها در شاخصهای اختصاصی بالا بوده و در شاخصهای عمومی نمره پایینتری داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی رحمانی در شورای اداری استان با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: ۸۶ دستگاه اجرایی در استان قزوین با ۳۱ هزار و ۵۳۵ وجود دارد که به دلیل بازنشستگی کارکنان با کاهش ۱/۴ مواجه هستیم.
رحمانی یادآور شد: ۷۲ درصد نیروهای کاری استان را کارمندان رسمی، ۱۷ درصد پیمانی، ۳.۹ درصد کارگری و ۶.۳ درصد نیز قراردادی تشکیل می دهند، از این میان نیز کمتر از چهار درصد زیر دیپلم، ۱۲.۹ درصد دیپلم، ۴.۴ درصد فوق دیپلم، ۴۹ درصد لیسانس، ۲۵ درصد فوق لیسانس و ۳.۹ درصد نیز دارای دکتری هستند.
رحمانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از کارکنان استان مرد و ۵۰ درصد هم زن هستند، اضافه کرد: نیمی از کارکنان استان لیسانس هستند و موضوع نگرانکننده این است که روند تحصیلات دیپلم و زیردیپلم در کارکنان رو به افزایش است.
وی بیان کرد: ۷۷ دستگاه اجرایی استان دارای ۲۰ هزار و ۲۷۵ پست هستند که ۲۲/۴ درصد پستها سازمانی است و ۴۰ درصد پستهای استان بلاتصدی هستند.
رئیس برنامه و بودجه استان قزوین گفت: عملکرد ۸۵ دستگاه در استان ارزیابی شده که نمره آنها در شاخصهای اختصاصی بالا بوده و در شاخصهای عمومی نمره پایینتری داشتند.
این مسئول ابراز کرد: درمورد دورههای آموزشی نیز دستگاههای استان ۴ هزار و ۷۴۸ دوره آموزشی را در سال ۱۴۰۳ برگزار کردند.
رحمانی در پایان گفت: ۴۴۵ ساختمان اداری در استان داریم که در اختیار ۸۲ دستگاه است که عمر این بناها به طور میانگین بیش از ۲۵ سال ساخت و حتی بناهایی با ۹۷ سال سن ساخت هم داریم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه قانون خدمات کشوری نتوانسته پاسخگوی نیازهای اشتغال باشد، گفت: قانونی که نمیتواند پرستاران را برای کشور حفظ کند، چگونه میتواند حضور نخبگان را در سایر مشاغل عالی نگاه دارد.
محمدبیگی بیان کرد: در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور، استعدادهای ویژه و نخبه داریم تا جایی که به جرات میتوان گفت بیش از ۴۰ درصد تحصیل کردگان قزوین نخبه هستند، با این حال سهم اشتغال و گزینش این افراد بسیار پایین بوده و در این زمینه نیازمند شایسته سالاری هستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آهنگ مهاجرت این افراد و یا حتی انزوای اجتماعی آنان را در جامعه فراهم ساخته است.
به گفته وی، موضوع و تعداد نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی استان از ابتدا پایین دیده شده که لازم است تا یک بسته استخدامی ویژه برای این استان تدوین شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیروهای شرکتی باید از واسطهها رها شده و با خود دستگاههای اجرایی قرار ببندند تا دستمزد آنها افزایش پیدا کند و این در حالی است که نیروهای شرکتی نیز بایستی تعیین تکلیف شده و با حقوق بالا به کار خود ادامه دهند.
محمدبیگی ضمن تقدیر از اجرای طرح فواد در استان، یادآور شد: امیدواریم با اجرای طرح یاد شده رسیدگی به شکایات شهروندان از دستگاهها بتواند سطح رضایتمندی آنان را در راستای ارایه خدمات بهینه از سوی دولت بیش از پیش افزایش دهد.