معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: نباید نمود اختلاف سلیقهها در جامعه تاثیر منفی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ظفر محمدی امروز در همایش نکوداشت روز ملی شوراها در سالن اجتماعات استانداری با بیان اینکه اختلاف سلیقه در بین اعضای شوراها طبیعی است افزود: بیش از ۸۰ درصد از عملکرد شوراهای استان بر مبنای تفکر، اندیشه، نگرش و دیدگاههای مشارکتی اعضا برای رفع مشکلات و خدمات رسانی به مردم است ولی برخی اختلاف سلیقهها در نگرشها موجب شده تا در این روند مشکلاتی بوجود بیاید.
وی با تاکید بر اینکه نباید اختلاف سلایق اعضای شوراهای اسلامی به همفکری جمعی آسیب بزند اظهار کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهرها، روستاها و بخش ها، اختلاف سلایق خود را بزرگنمایی نکنند بلکه در درون خود این مسائل و مشکلات را رفع کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی بر مبنای تفکر امام راحل برای دخالت و تاثیرگذاری مردم در سرنوشت خود تشکیل شده است، گفت: امامین انقلاب اسلامی برای شوراهای اسلامی شهری، روستایی و کشوری جایگاه و اهمیت ویژهای قایل بودند و بر انجام امور حول محور مردم اعتقاد داشتند.
محمدی با تاکید بر اینکه اگر در مسائل اقتصادی به مردم تکیه نکنیم مشکلات رفع نمیشود یادآور شد: مسئولان دستگاهها و شوراهای اسلامی باید برای جذب و جلب مشارکت مردم در امور جامعه تلاش بیشتری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری در پشت سدهای استان ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کمبود آب مواجه هستیم، گفت: با توجه به کاهش بارندگیها در سال زراعی جاری، باید همه مراعات کنند تا در تامین آب شرب مردم با مشکل مواجه نشویم.
محمدی افزود: با مدیریت وضع موجود از سوی مسئولان و مصرف بهینه و صرفه جویی آب از سوی مردم میتوان از بروز بحران انرژی در فصل تابستان جلوگیری کرد.
وی همچنین با بیان اینکه در تعدادی از روستاهای استان با مشکل فضای آموزشی برای تحصیل دانش آموزان مواجه هستیم، از اعضای شوراهای اسلامی استان خواست برای نهضت مدرسه سازی در روستاها تلاش بیشتری کنند تا کودکان بدون تحصیل نمانند.
رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این همایش با بیان اینکه حدود ۶ هزار و ۸۱۳ نفر در سطح استان در قالب ۲۳ شورای شهری، روستایی و بخشها فعالیت میکنند، گفت: بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراهای اسلامی برای پیشبرد امور جامعه در بخشهای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شدهاند.
اسماعیل چمنی با اشاره به اینکه اختیارات شوراهای اسلامی به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است افزود: متاسفانه اختیارات شوراها در جامعه جاری و ساری نیست و فقط وظیفه شورای شهر به انتخاب شهردار و شورای روستا به انتخاب دهیار معطوف شده است. متاسفانه اختیارات شوراها در جامعه جاری و ساری نیست و فقط وظیفه شورای شهر به انتخاب شهردار و شورای روستا به انتخاب دهیار معطوف شده است.
وی اظهار کرد: باید از طریق شورای عالی استان ها، شوراهای شهرها و شهرداریها شرایطی فراهم شود تا با نهادینه شدن مدیریت واحد شهری، شوراها بتوانند بر اساس اختیارات قانونی خود در امور جامعه مشارکت کنند.
چمنی یادآور شد: شوراهای اسلامی مشاوران رایگان و امین برای حاکمیت هستند و ارتقای جایگاه آنها در جامعه و احترام به جایگاه آنها در واقع احترام به قانون است و خواستههای آنان از حاکمیت، شخصی نبوده بلکه انعکاس خواستههای مردم است.