اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان سمنان ، مشکلات قضایی پنج واحد تولیدی در زمینه های تسهیلات بانکی ، مزایده واحد ، تعیین سهم برق را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده مشکلات بانکی شرکتها بود که در این زمینه مقرر شد سیستم بانکی در زمینه تعیین تکلیف بدهیها، رفع اثر از چکها و رفع ممنوعالخروجی مدیران اقدام کند تا این واحدها بتوانند بدون مانع به فعالیت خود ادامه دهند.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری گفت: افزود: مشکل یکی از واحدهای تولید آجر نیز که با بانک صنعت و معدن در ارتباط است، بررسی شد و تصمیم گرفته شد در صورت عدم موفقیت در اقاله، از طریق مزایده مشروط این واحد به متصرف فعلی واگذار شود.
حجتالاسلام اکبری به مشکلات یکی دیگر از شرکتهای تعطیل استان اشاره کرد و گفت: هرچند مدیران این شرکت در جلسه حضور نداشتند، اما مقرر شد اداره صنعت، معدن و تجارت و دادستانی موضوع را پیگیری و در نشست بعدی گزارش دهند؛ در صورت تداوم تعطیلی، اقدامات قانونی برای بازگشت این واحد به چرخه تولید انجام خواهد شد.
وی همچنین از بررسی مشکلات یک شرکت دانشبنیان خبر داد و گفت: این شرکت که با مسائل مربوط به برق و شهرک صنعتی مواجه بود، مقرر شد سهم برق آن تعیین و بهای مصرفی نیز تقسیط شود تا فعالیت این واحد ارزشمند بدون مانع ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان درباره پرونده شهرک پایتخت نیز گفت: با توجه به مطرح بودن پرونده در دادگاه ایوانکی، مقرر شد این دادگاه با دقت و سرعت نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.
حجتالاسلام اکبری با بیان اینکه این جلسات با فاصله زمانی کوتاهتری برگزار خواهد شد، از فعالان اقتصادی خواست در صورت وجود مشکلات حقوقی و قضایی، موضوع را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب سمنان یا دادگستری استان اطلاع دهند تا پیگیری و رسیدگی لازم انجام شود.