هیئت عالی نظارت، پس از بررسی ۱۰ لایحه مصوب مجلس، مغایرت نداشتن ۹ مورد از آنها را با سیاستهای کلی نظام اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت عالی نظارت، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء و نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مجریه و قضائیه و معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد.
جلسه امروز هیئت عالی نظارت، ۱۰ دستور کار برای بررسی لوایح مصوب مجلس داشت که در نهایت پس از ارائه توضیحات و گزارش کمیسیونهای «حقوقی و قضایی»، «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصادی» دبیرخانه مجمع، مغایرت نداشتن ۹ مورد از آنها با سیاستهای کلی نظام اعلام شد.
این لوایح شامل «لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد» و «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» بود که با رای اعضای هیئت عالی، مغایرت نداشتن آنها با سیاستهای کلی احراز شد.
همچنین «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران و شرکت ساتارم به داوری»، «لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاقهای چرخدار قطار (واگنها) و بارگنجهای (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» و «لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» بررسی شد که مغایرت نداشتن آنها با سیاستهای کلی نظام اعلام شد.
در این جلسه همچنین «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاریهای تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (اپک)» برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع ارجاع شد.
اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه، مواد دیگری از شیوه نامه نظارت این هیئت را بررسی کردند.