نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سرمایه گذاری در دو بخش اکتشاف و ماشین آلات معدنی از اولویتها در حوزه معدن است که ارزش افزوده زیادی تولید میکند.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و ماشین آلات معدنی به صورت مداوم است، گفت: چهار مسیر اصلی برای سرمایه گذاری داریم که شامل سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری به واسطه نهادهای مالی و بانکها، سرمایه گذاری در سود ناشی از صادرات و سرمایهگذاری ناشی از سود فروش داخلی است.
سجاد غرقی گفت: ما به دو مسیر سرمایه گذاری خارجی و استفاده نهادهای مالی و بانکی دسترسی نداریم، در مسیر سود ناشی از صادرات هم با عوارض صادراتی اختلال ایجاد شده همچنین قیمتگذاری دستوری، فروش داخل را متاثر کرده و باعث شده انباشت سرمایه مولد با وجود ظرفیتهای زیاد بخش معدن اتفاق نیفتد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، براساس ماده ۴۳ احکام دائمی برنامه ششم که در برنامه هفتم هم آمده (تبصره ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن)، حقوق دولتی و هر عوارضی که از صادرات مواد معدنی گرفته میشود باید فقط در بخش معدن سرمایه گذاری شود، نهادی هم که این سرمایه گذاری را مدیریت میکند، وزارت صمت است.
سجاد غرقی ادامه داد: بر این اساس ۶۵ درصد از دارایی باید برای توسعه اکتشافات و ماشین آلات و کمک به دانشبنیانها به وزراتخانه تعلق بگیرد، ۱۲ درصد برای منابع طبیعی برگردد که به واسطه آن بحث بازسازی و احیا اتفاق بیفتد که تعارض منافع را کمتر کند، ۱۵ درصد باید به محدودههای اطراف معادن برگردد و اگر این ۱۵ درصد برنگردد جامعه میزبان بخش معدن به جامعه معارض تبدیل و هزینههای زیادی بر معدن تحمیل میشود.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: نخستین قدم اجرای قانون، برگرداندن حقوق دولتی گرفته شده به بخش معدن است. سرمایه گذاری داخلی با وجود تحریمها و محدودیتها اگر تقویت شود، راهی برای سرمایه گذاری خارجی است.
سجاد غرقی با اشاره به اینکه سه مسیر باید باز شود، گفت: مسیر اول صادرات مواد معدنی است، دوم قیمت گذاری دستوری نباشد و سوم منابع حاصل از حقوق دولتی به بخش معدن برگردد، زیرا بخش معدن تشنه سرمایه گذاری است و اگر رویکرد در حکمرانی تغییر یابد و این سه مسیر باز شود ما رشد بالای ده درصد در معدن و شاید هم ۱۳ درصد خواهیم داشت.